تحتوي الأراضي والسواحل الموريتانية على موارد هائلة من النفط والغاز الطبيعي، مما يؤهلها لتكون إحدى الدول النفطية الرئيسية في منطقة شمال أفريقيا في المستقبل، إذ يساعد موقعها الجغرافي على أن تكون أحد الموردين الرئيسيين للخام إلى الأسواق الدولية والأوروبية تحديدا.
وتشير مصادر وزارة البترول والطاقة والمعادن الموريتانية إلى أن كميات الغاز الطبيعي المكتشف قبالة السواحل الموريتانية تصل إلى 15 تريليون قدم مكعب، وتغطي من 30 إلى 50 سنة من الإنتاج المتواصل، ويتوقع زيادة حجم الاكتشافات إلى أكثر من 50 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي ما يعادل إجمالي إنتاج أفريقيا مجتمعة لمدة 7 سنوات، إذ تثير هذه المؤشرات الواعدة اهتمام العديد من شركات النفط العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة من الاكتشافات.
وبدأ نشاط التنقيب عن النفط في موريتانيا في ستينيات القرن الماضي واستمر حتى عام 1992، دون أن يؤدي إلى اكتشافات تجارية، وبعد فترة انقطاع استؤنفت العمليات بشكل مكثف إلى حد كبير في نهاية التسعينيات.
وكان التقييم الإقليمي لعام 1980 للأحواض الساحلية وتاوديني مساهماً مهماً في تسليط الضوء على إمكانات حقل "نفطنا"، كما شكلت هذه الدراسة من بين أمور أخرى قاعدة معلومات عن هذه الأحواض خلال عمليات الاستكشاف اللاحقة، وعلى الرغم من تضاعف هذه العمليات خلال هذه الفترة، إلا أن نطاقها يتناسب عكسياً مع مناطق الحوضين، حيث خضع الحوض الساحلي الذي تبلغ مساحته 184 ألف متر مربع لحملات مكثفة بينما لم يعرف حوض تاوديني بمساحة 500 ألف متر مربع إلا القليل.
وفيما يخص الحوض الساحلي لموريتانيا تم القيام بمسح زلزالي ثنائي الأبعاد لـ84.694 ألف كيلومتر مربع ومسح ثلاثي الأبعاد لـ85 ألف كيلو متر مربع في أكثر من 71 بئراً تم حفرها، 11 منها قبل توقف النشاط في عام 1992 و3 في الجزء البري.
وتدور سياسة قطاع النفط والغاز في موريتانيا حول عدد من المحاور، متمثلة في: تنفيذ الإطار القانوني الجديد الهادف إلى تحديث الشروط لمنح تصاريح النفط، وتحقيق أقصى استفادة من قبل الدولة وترقية المقاولة الوطنية، وإنشاء قاعدة بيانات لتعزيز الترويج للمقاطع الحرة تعمل على تعظيم فوائد عائدات النفط من خلال زيادة التأثيرات الإيجابية والحد من الآثار البيئية والاجتماعية السلبية وحماية البيئة، واعتماد قواعد الشفافية في إدارة الإيرادات النفطية بهدف الحد من الفقر.
وشهدت أنشطة الاستكشاف خلال السنوات الأخيرة في موريتانيا زخماً كبيراً بعد تطبيق قانون المحروقات الجديد، الذي يمثل إطاراً جديداً يهدف إلى تحديث شروط منح تصاريح النفط وتحسين حصة الدولة وتعزيز المؤسسة الوطنية، ويقضي القانون الجديد بحصول الشركة الوطنية للمحروقات على 10% من أسهم الشركة طيلة فترة الاستغلال، مع تحمل المشغل مالياً لذلك، والحفاظ على مستوى مقبول من التزام مشغلي النفط.
ونتيجة لذلك، تم توقيع (14) عقداً للاستكشاف والإنتاج في المواقع البحرية والبرية بعد موافقة مجلس الوزراء، منها 11 عقداً في مرحلة الاستكشاف، كما تم الانتهاء من آخر عملية تقسيم مساحية في يوليو عام 2017، الذي يرفع عدد الكتل البحرية إلى 32 وداخل الساحل إلى 44.
وشكلت مشاركة موريتانيا لأول مرة في أكبر مؤتمر للنفط البحري خارج البورصة في العالم في هيوستن خلال شهر مايو/أيار الماضي، والعرض الذي قدمه وزير البترول والطاقة والمناجم حول حالة النشاط النفطي في موريتانيا واحتمالات تنميتها، فرصة لجذب اهتمام كبار المشغلين وشركات الخدمات في الخارج الموريتاني.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، افتتح وزير الطاقة والمناجم الموريتاني في لندن مجلس الأعمال البريطاني الموريتاني ليعمل كمنصة للتداول، ويزيد من تدفق الاستثمارات البريطانية إلى موريتانيا، وبناء على الشراكات التي تم تطويرها مع مشغلي النفط تم التركيز بشكل خاص على إدارة البيانات النفطية.
ويعد دخول كبرى الشركات العالمية واستثمارها بقوة في مشاريع النفط والغاز في موريتانيا دليلاً على نجاعة وكفاءة الخطط الاستراتيجية والاقتصادية للدولة، حيث انطلقت استثمارات شركات النفط والغاز الكبرى من خلال توقيع عقد الاستكشاف والإنتاج، وبه تكون موريتانيا قد دخلت من الباب الواسع لدائرة الاهتمام والاستثمار العالميين في مجالي النفط والغاز.
