قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف للمعارضة في موريتانيا، إن رئيس البلاد محمد ولد عبد العزيز يخطط للاحتفاظ بالسلطة بعد انتهاء ولايته الرئاسية أغسطس من العام المقبل.
وكان ولد عبد العزيز قد أعلن أمام مجموعة من الأطر والفاعلين في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أن التعديلات الدستورية الممهدة للولاية الرئاسية الثالثة تحتاج لأغلبية برلمانية مريحة، وفق ما تداولته وسائل إعلام محلية.
منتدى المعارضة في تعليق على تصريحات ولد عبد العزيز قال إنه « أفصح عن الهدف الحقيقي من الحملة المحمومة التي يقوم بها ».
وقال المنتدى إن ولد عبد العزيز « كشف عن نواياه الحقيقية، المتمثلة في الاستمرار في اختطاف السلطة »، وفق نص البيان.
وأضاف المنتدى أن ولد عبد العزيز « يحول رهان الاستحقاق الحالي من انتخابات نيابية عادية إلى معركة فاصلة من أجل إنقاذ البلد وتأمين مستقبله ».
ودعا المنتدى الموريتانيين إلى « إحباط المخطط الذي يعمل له رأس السلطة من أجل الاستمرار في ارتهان مصائرهم وثرواتهم ».
ويحكم ولد عبد العزيز موريتانيا منذ عام 2009، وأعيد انتخابه في عام 2014 لولاية رئاسية ثانية، وينص الدستور الحالي للبلاد على أن عدد الولايات الرئاسية لا يزيد على ولايتين فقط، وذلك في مواد دستورية محصنة.
ولكن جدلاً قانونياً ودستورياً يدور في موريتانيا منذ عدة سنوات، بسبب تصريحات رسمية يطلقها وزراء تطالب الرئيس بالبقاء في الحكم لولاية رئاسية « ثالثة ورابعة وخامسة ».
وفي تصريحات عديدة أكد ولد عبد العزيز أنه « لن يخرق الدستور »، وسوف يكتفي بولايتين رئاسيتين، ولكنه سيدعم مرشحاً لم يكشف عن هويته.
