صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس بقصر الرئاسة في نواكشوط على مشروع مرسوم يحدد إجراءات الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي.
ووفق البيان الصادر عقب الاجتماع يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تمكين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من تنظيم إحصاء إداري ذي طابع انتخابي لإعداد ملف انتخابي يؤسس لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتشهد موريتانيا في وقت لاحق من العام الحالي انتخابات نيابية وبلدية وجهوية، فيما تشهد العام القادم انتخابات رئاسية.
