أمر الاداعاء العام الفرنسي، اليوم الثلاثاء، بوضع الملياردير الستيني فينسان بولوري Vincent Bolloré رهن الحبس النظري في مدينة نانتير، بعد أن قادت التحقيقات مع مسؤولي عدد من المؤسسات التابعة لمجموعته العملاقة إلى بعض الأدلة والقرائن بشأن تورطه في صفقات مشبوهة مع حكومات إِفريقية من أبرزها صفقة تسيير ميناء لومي بالتوغو، وصفقة مماثلة على مستوى ميناء كوناكري بجمهورية غينيا؛ حيث وجهت له تهمة تقديم رشاوى لمسؤولين سامين في البلدان المعنية بينهم رؤساء.
ورجحت وسائل إعلام فرنسية أن يكون الرئيس الفرنسي الاشتراكي السابق، فرانسوا هولاند، على صلة بهذه الفضيحة العابرة للحدود.
توقيف مالك مجموعة بولوري، ذات الأذرع المتعددة، جعل بعض الصحف الفرنسية تعيد التذكير بتصريحات سابقة منسوبة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز تفيد بأن هذا الأخير أبلغ مجموعة من البرلمانيين المنتمين للحزب الحاكم في موريتانيا بأن بولوري عرض عليه رشوة بملايين اليورو كي يوافق على منح مجموعته صفقة تسيير عمليات الشحن في ميناء نواكشوط؛ فقام بطرده على الفور.
