وجهت المعارضة الموريتانية أمس انتقادات شديدة لأداء الحكومة في عدة مجالات أبرزها ما سمّته «التقصير الملحوظ في مواجهة كارثة الجفاف التي تضرب قطاعي الزراعة وتربية المواشي اللذين يعتمد عليهما الشعب في حياته اليومية».
وأكد محمد ولد مولود الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة في مؤتمر صحافي أمس «أن المزارعين والمنمين لم يحصلوا حتى الآن على أي شيء من التمويل الذي أعلنت الحكومة في وقت سابق أنها خصصته لصد الجفاف وهو 42 مليار أوقية».
وقال «لدينا شكوك من إمكانية استغلال هذه الأموال في شؤون سياسية وانتخابية، أو توجيهه وجهة أخرى غير الوجهة المعلن عنها».
وانتقد ولد مولود «تزامن حملة انتساب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مع إطلاق خطة مكافحة آثار الجفاف».
وحذر الرئيس الدوري لمنتدى الديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا «من انعكاسات الجفاف»، مؤكداً «أنه يهدد حالياً حياة أعداد كبيرة من الموريتانيين»، ومتهماً النظام «بمحاولة استغلال الجفاف لتحقيق «مكاسب انتخابية».
وقرر المنتدى المعارض أمس إيفاد عدد من قادته إلى الولايات الموريتانية الشرقية الأكثر تضرراً بموجة الجفاف التي تشهدها موريتانيا.
وأكد «أن جولة قادته تسعى إلى توعية السكان حول حقوقهم كمنمين ومزارعين وحول ضرورة إشراكهم في تسيير أي خطة وطنية للحد من آثار الجفاف». ووصف الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة تدخل الرئيس محمد ولد عبد العزيز في نشاط الحزب الحاكم وتشكيله لجنة لإعادة هيكلة الحزب «بأنه انقلاب وخرق سافر للدستور».
وقال «إن الدستور يمنع الرئيس محمد ولد عبد العزيز من تولي رئاسة الحزب، وأن تحركه لإعادة هيكله الحزب وتسخير كافة أجهزة الدولة لذلك، يعتبر تكملة لسلسلة الانقلابات على الدستور التي بدأها ولد عبد العزيز منذ إطاحته بالرئيس المنتخب سنة 2008». من ناحية أخرى، أكد محمد ولد مولود «أنه لا يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل وجود معتقلين سياسيين»، مضيفاً: «أن الحريات الفردية والجماعية في موريتانيا تشهد تراجعاً خطيراً.»
وقال «إن النظام بدأ منذ سنة هجوماً على الحريات والقوانين وهو ما أعاد البلاد الى عهد كنا نظن موريتانيا تجاوزته، فالنظام الذي ظل يتباهى بخلو سجونه من أصحاب الرأي يعود في سنته الأخيرة إلى ممارسة السجن والتضييق على الحريات فهو حالياً يسجن الشيخ محمد ولد غده ونشطاء حركة «إيرا» بدون وجه حق، كما يمنع أعضاء في مجلس الشيوخ (المنحل) وصحافيين ونقابيين من السفر ويضعهم تحت رقابة القضاء».
وأكد ولد مولود «أن عملية انتقال السلطة ستجري في ظل توتر سياسي وحقوقي كبير إذا لم تغيّر السلطات سياساتها وتعاملها مع الشأن العام»، مضيفاً: «أن هناك جهوداً سياسية تبذل لتوحيد المعارضة لضمان وفرض انتقال سلمي للسلطة عام 2019».
وانتقد الرئيس الدوري للمعارضة مشاركة الوزراء في حملة الانتساب الخاصة بالحزب الحاكم، وقال: «إن الرئاسة أرادت من خلال تكليف أعضاء الحكومة بحملة التحسيس، توجيه رسالة للمواطن مفادها أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو حزب الدولة، وعلى من يريد التوظيف في المستقبل أو الاستفادة من الخدمات العامة أن ينتسب لهذا الحزب وينشط في صفوفه، وهذا التصرف ابتزاز سياسي ورشوة واختطاف للدولة»، حسب تعبيره.
وأكد ولد مولود «أن المعارضة تحتج على مثل هذا التصرف وتعتبره عرقلة تهدد الاستحقاقات القادمة»، مضيفاً: «أنه أمر غير مقبول وأن المعارضة لن تقبل به أبداً».
ورد الدكتور محمد الأمين الشيخ وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة على انتقادات المعارضة في مؤتمر الصحافي الأسبوعي أمس فأوضح «أن مهمة المعارضة وأولوياتها ومشروعها منحصر في النقد، بينما تنشغل الغالبية الحاكمة بتنفيذ البرامج».
وقال: «نقد المعارضة ليس في الغالب نقداً بناءً ولا موضوعياً، فهو نقد غير مدعوم بأدلة واقعية، وبما أن وظيفة المعارضة هو النقد فما ذا ستفعل هذه المعارضة إن لم تنتقد؟».
وتأتي هذا التجاذبات بينما حددت الحكومة مستهل شهر سبتمبر/أيلول المقبل موعداً لأوسع انتخابات تشهدها البلاد وهي انتخابات تشمل النواب وعمد البلديات وأعضاء المجالس الجهوية، كما حددت شهر مارس/آذار من العام المقبل لانتخابات الرئاسة التي سينتخب خلالها رئيس جديد غير الرئيس الحالي الذي يمنعه الدستور من الترشح لأكثر من ولايتين.
