أجرى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني التراد ولد عبد المالك تغييرات جزئية ببعض الإدارات في قطاعه.
التغييرات تمثلت في: تعيين مدير إداري ومالي جديد للمفوضية، وهو منصب كان شاغرا منذ بعض الوقت، فعين فيه رئيس مصلحة المحاسبة محمد الأمين ولد علي، بينما تم تعيين مريم بنت بناهي، منسقة مساعدة لمركز الإعلام والتحسيس والتوثيق، خلفا لأحمد ولد محمود الذي تم تعيينه منسقا للشمال، ليحل محل سيدي محمد ولد شيخنه، الذي تم تعيينه مديرا للحماية، في منصب كان هو الآخر شاغرا منذ مغادرة مديره السابق با حمادي المفوضية والتحاقه بإحدى المنظمات الأجنبية العاملة في موريتانيا.
