كشف مصدر إعلامي عن إصدار الإدار العامة للأمن الوطني مذكرة موقعة بتاريخ 21/02/2018 بفصل ثمانية عناصر من الشرطة سبعة وكلاء ورقيب من قطاع الشرطة.
وحسب المعلومات فإن عناصر الشرطة تم فصلهم على خلفية رفضهم تنفيذ قرار تحويل تعسفي أخذته الإدارة ضدهم، حيث قامت بتحويلهم بناء على تقارير قدمت ضدهم من رؤسائهم ولم تتوخى الإدارة التحقيق في الدعاوى التي قدمت ضدهم٠
وحسب “الحوادث” التي أوردت الخبر كانت الإدارة العامة للأمن قد قامت بإبعاد مجموعة من الوكلاء الى مناطق نائية معاقبة لهم على أعمال مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها في الجهاز٠
