اعلنت السلطات الموريتانية أكثر من مرة أنها مازالت تحتفظ بكاتب المقال المسيئ محمد الشيخ ولد امخيطر , فى السجن , رغم إصدار المحمكمة حكمها فى قضيته بالسجن سنتين وغرامة خمسين ألف أوقية , وهو الحكم الذى أثار ردود فعل شعبية واسعة ودفع بعض الفقهاء والأئمة المعروفين بولائهم المطلق للسلطة إلى استنكار الحكم والتنديد به , مما دفع الحكومة الموريتانية بشكل استعجالي إلى تبنى مشروع قانون يعدل أحكام المادة التى بموجبها حكمت المحكمة على المسيئ , وأثبتت الحكومة عقوبة القتل على كل مسيئ للجناب النبوي الشريف ذكرا كان أو انثى فى الصيغة المعدلة , بغية امتصاص غضب الشارع , وتهدئة الأجواء قبل ان تنفذ السلطات مخططا جرى الحديث عنه على نطاق واسع لتهريب المسيئ إلى خارج موريتانيا , فى اطار اتفاق جرى الحيث عنه بين السلطات الموريتانية ومنظمات إيطالية واسبانية رحبت بالمسيئ على أراضيها وابدت استعدادها لإستضافته وحملت السلطات الموريتانية مسؤولية سلامته .
ورغم كل ما يشاع يقال عن مصير كاتب المقال المسيئ هناك حقائق أكيدة هي :
الأكيد ان ولد امخيطير لن يعدم فى موريتانيا رغم المطالب المتزايدة بإعدامه , ولن يتمكن من العيش داخل البلاد كأي فرد عادي بسبب كثرة الذين تعهدوا بقتله تقربا إلى الله إن اقدمت السلطة على اطلاق سراحه .
والأكيد كذلك انه لن يبقى فى السجن طيلة حياته دون حكم قضائ بذلك يقتضى حبسه مدى الحياة , كما ان السلطات القائمة حاليا لن تقدم على تسليمه لأية جهة مهما كانت , لأنها لن تستطيع مواجهة غضب الشارع الذى قد تغذيه فى حالة ما اذا تمت خطوة من هذا القبيل حالة الإحتقان السياسي التى تضع البلد على فوهة بركان يوشك ان يثور ويلتهمها , إضافة إلى قرب توجهها للناخبين فى انتخابات بلدية وتشريعية ومجالس جهوية ستحدد نتائجها ملامح مرحلة مابعد ولد عبد العزيز فى انتخابات 2019 إذا سارت الأمور بشكل عادي .
الأكيد كذلك ان ولد امخيطير لم يغادر البلد لحد الساعة لأنه ببساطة لوكان قد غادر لأعلن هو شخصيا والجهة التى تستضيفه عن اطلاق سراحه , ولن يكون بإمكان أي اتفاق بين النظام وتلك الجهة المفترضة التعتيم طويلا على حدث كهذا .
لأكيد ان ولد أمخيطير وحسب العارفين يعامل حاليا داخل مكان حجزه من قبل السطات معاملة تختلف عن معاملة السجناء وربما يكون على تواصل دائم بوالده فى فرنسا برعاية رسمية .
