قررت الحكومة الموريتانية الاعتماد على تقطيع إداري جديد، يوزع موريتانيا إلى أربعة مناطق، تضم كل منطقة مابين ولايتين إلى ثلاث ولايات، تنتخب مجلسا جهويا مشتركا خاصا بها، بحسب ما كشفت مصادر خاصة لصحيفة " مستقلة " .
وأضافت المصادر أن التوزيع الجديد يجمع أولا الحوض الشرقي، والحوض الغربي في مجلس جهوي مشترك، أما المنطقة الثانية فتضم ولايات العصابة وتكانت وكيديماغة التي ستنتخب مجلسها الجهوي الخاص بها، وتضم المنطقة الثالثة ولايات، غورغول ولبراكنة وترارزة، على أن تجمع المنطقة الرابعة ولايات الشمال تيرس الزمور وآدرار وانشيري في مجلس جهوي واحد.
واستثنت الحكومة الموريتانية ولايات العاصمة نواكشوط الثلاث، وولاية داخلة نواذيب، من المجالس الجهوية، التي حلت بدلا من مجلس الشيوخ الملغي.
وكشفت المصادر التي نقلت الخبر ، أن انتخابات المجالس الجهوية ستتم في الشهر الخامس من العام المقبل، وأن الهدف من هذا التقطيع الإداري الجديد الخاص بالمجالس الجهوية التي أقرها التعديل الدستوري الأخير، هو قطع الطريق أمام الجهوية من خلال جمع عدة ولايات في مجلس واحد.
وكانت موريتانيا قد شهدت شهر أغسطس الماضي التصويت على تعديل دستوري، أقر بعض التعديلات منها إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية بدلا عنه، بالإضافة إلى تعديل العلم.
صحراء ميديا
