قررت الحكومة الموريتانية رسميا إنهاء الواقع المزرى للعمد والعمد المساعدين عبر النص بشكل قانونى على وجود رواتب دائمة لهم فى الميزانية العامة للدولة ، تبلغ 120 ألف للعمدة المساعد وأكثر للعمدة المركزى.
كما قررت الحكومة توجيه تعميم لكافة السلطات الإدارية يلزم الولاة والحكام وأعضاء الحكومة بتقدير العمد ، ومنحهم مكانة خاصة فى أي نشاط رسمى، والتشاور معهم فى كل ملف يتعلق بالمجالس التى يتولون تسييرها وإشراكهم بشكل فعلى فى أي نشاط يكون فيه الرئيس أو أحد أعضاء الحكومة ضيفا على المناطق الداخلية ، مهما كانت نوعية النشاط المقام بها.
وتأتى القرارات الحكومية المذكورة بحسب زهرة شنقيط التي اوردت الخبر بعد دعوة وجهها رئيس رابطة العمد الشيخ ولد بايه خلال شهر يوليو 2017 الرئيس والحكومة من أجل تغيير واقع العمد داخل المجالس المحلية ، وخصوصا عمد الداخل.
وقال رئيس رابطة العمد الشيخ ولد بايه فى اجتماع عقده رئيس الحزب الحاكم سيدى محمد ولد محم بأكثر من 140 من عمد المجالس المحلية التابعة للحزب ،-ضمن الجهود المحضرة للاستفتاء الدستورى بموريتانيا- إن وضعية العمد الحالية مزرية وغير لائقة ، مذكرا بأن العمد هم من يباشر الأعمال اليومية ويستقبل الضيوف، ويقيمون مع السكان طيلة فصول السنة ، بينما يختفى آخرون بعد إعلان النتائج مباشرة.
