أفادت مصادر إعلامية أن من بين الجهات المانحة لحملة ملاحقة الدكتاتور الغامبي السابق يحيي جامي مؤسسة تكافؤ الفرص في أفريقيا التي أنشئت قبل عدة سنوات من قبل المعارض الموريتاني محمد ولد بوعماتو، وهو ليس بالطبع على هوى نظام نواكشوط.
مؤسسة تكافؤ الفرص في أفريقيا ساعدت في تمويل حملة ملاحقة جامي الذي غادر السلطة في يناير 2017 بعد 22 عاما من الحكم. وقد تمّ الكشف عن ذلك من قبل المحامي الأمريكي ريد برودي، الذي يعمل لدى منظمة هيومن رايتس ووتش في إطار مساعدة جمعية ضحايا النظام القديم في بانجول، من أجل تهيئة الظروف لمحاكمة جامي.
في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية اعترف المحامي بأن "وراء الحملة، هناك عدة مانحين، بما في ذلك مؤسسة يرأسها المعارض الموريتاني محمد ولد بوعماتو". وقد سأل الصحفي المحاور المحامي برودي قائلا ألا تخشون من استغلال المعارضة الموريتانية للمحاكمة في ظل العلاقات التي كانت قائمة بين نظام بانجول السابق ونظام نواكشوط.؟ ورد برودي بأن "المنظمات غير الحكومية التي تشارك في هذه القضية تعمل بشكل مستقل، مضيفا أنه من المثير للاهتمام أن يشارك مانح أفريقي للمرة الأولى في حملة في بلد أفريقي".
لكن الصحفي عاد لنفس السؤال مجددا قائلا "أنتم تعلمون أن رئيس هذه المؤسسة هو معارض موريتاني؟". وقال المحامي "أعلم أنه مطلوب من قبل الحكومة الموريتانية، وأنه يعيش في المنفى في المغرب. لكن ما نقوم به لصالح ضحايا غامبيا وليس له علاقة بموريتانيا".
ويعتبر ريد برودي من المحامين الأكثر نشاطا وقد ساهم في ملاحقة الدكتاتور التشادي السابق، حسين حبري وتمكن من جلبه أمام محكمة يقع مقرها في داكار، وحكم على الرئيس السابق الدولة التشادية بالسجن المؤبد.
أما محمد ولد بوعماتو فهو حليف سابق للرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبد العزيز. وقد لعب دورا هاما بعد انقلاب 6 أغسطس 2008 وفي عملية العودة إلى النظام الدستوري، مع شبكات متعددة في فرنسا والرئيس السنغالي السابق عبد الله واد، حسب العديد من المراقبين.
لكنّ علاقته ساءت بعد ذلك مع نواكشوط، وهو حاليا موضع مذكرة توقيف دولية منذ 1 سبتمبر، في سياق المحاكمة المفتوحة بتهمة الفساد. وهي قضية تضم 12 من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين وقادة النقابات ويعض الصحفيين.
ترجمة موقع الصحراء
