أعلنت مجموعة الخمسة للساحل (G5) أنها ستعقد اجتماعا وزاريا نهاية نوفمبر المقبل قبيل مؤتمر للجهات المانحة سيعقد في 16 ديسمبر من العام الجاري في بروكسل ببلجيكا، وفق ما كشف عنه سفراء مجلس الأمن الذين اختتموا في 22 أكتوبر الجاري من واغادوغو جولة في المنطقة.
وقد وصفت فرنسا التي تقود الوفد وترأس حاليا مجلس الأمن الجولة بأنها "مفيدة" من أجل إطلاق قوة مجموعة الدول الخمس في منطقة الساحل، حيث زار السفراء كلا من مالي وموريتانيا وبوركينافاسو.
وغاب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن عن الوفد الذي زار دول الساحل واكتفت واشنطن بممثل لها في إشارة إلى أنها لا تدعم التوجه الفرنسي بتشكيل هذه القوة.
وتعارض الجزائر تشكيل هذه القوة التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 21 يونيو الماضي وحمل القرار رقم: 2359 ويقضي بالموافقة على نشر قوة في منطقة الساحل من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود؛ وتسعى الجزائر لتفعيل تكتل دول الميدان وشكلت زيارة وزير خارجيتها مؤخرا لدول الميدان التي بدأها بانواكشوط ولمح في أحاديثه لمسؤولين في هذه الدول إلى خطورة ما ستؤول إليه المنطقة بعد تشكيل القوة التي تسعى فرنسا من خلالها أن تتولى الحرب في الساحل بدل جنودها الذين أتعبتهم الحرب دون حسم هدف القضاء على الجماعات المسلحة في الاقليم المضطرب منذ بعض الوقت كما كلفت الخزينة الفرنسية الكثير من المصاريف التي يسعى الرئيس الفرنسي الجديد ماكرون لتقليلها.
وبذلت فرنسا جهوداً كبيرة لإقناع الولايات المتحدة ابان النقاشات الجانبية بدعم صيغة مشروع القرار الأول الذي تقدمت به فرنسا، والذي يمنح هذه القوة العسكرية إمكانية «استخدام كل الوسائل الضرورية» في سبيل «محاربة الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاتجار بالأشخاص».
ولكنّ الولايات المتحدة اعتبرت أن التفويض الذي يمنحه هذا النص للقوة العسكرية «يفتقر إلى الدقة»، وارتأت أنّ صدور بيان رئاسي عن مجلس الأمن يكفي وليست هناك بالتالي حاجة لإصدار قرار بهذا الشأن، في إشارة إلى أن هنالك قوة عسكرية مشتركة لمحاربة جماعة «بوكو حرام» الإرهابية في شمال نيجيريا، وقد شكلتها أربع دول (نيجيريا، النيجر، تشاد وبنين) من دون الحاجة إلى قرار من مجلس الأمن.
وأمام التحفظ الأميركي قدمت فرنسا حينها صيغة معدلة لمشروع القرار تنص على أن الجماعات المسلحة التي تستهدفها القوة هي تلك المدرجة على لائحة الأمم المتحدة للجماعات الإرهابية، وهي الصيغة التي صوت عليها مجلس الأمن وحمل القرار رقم: 2359
وتتألف القوة من 5 آلاف جندي من الدول الخمس لتحل محل 3 آلاف من الفرنسيين الذين نقلوا للمنطقة عام 2013 ولم يستطيعوا لحد الساعة القضاء على هذه الجماعات التي تنشط في المنطقة وتحتفظ لحد الساعة ب 6 رهائن أجانب اختطفوا من مالي وبوركينا فاسو في السنوات الأخيرة وهم من فرنسا وكولومبيا وأستراليا وجنوب أفريقيا ورومانيا وسويسرا؛ هذا بالاضافة لعشرات العمليات الارهابية.
ووعد الاتحاد الأوروبي بتقديم 50 مليون يورو، لدعم هذه القوة التي تحتاج إلى 423 مليون يورو فيما تعارض الولايات المتحدة وبريطانيا أي مساهمة مالية من جانب الأمم المتحدة لدعم هذه القوة، بحسب دبلوماسيين، ما جعل مصادر دبلوماسية تؤكد أن «المشكلة الحقيقية هي المال».
وترفض موريتانيا أن تزج بجنودها في منطقة يستحيل معها الامداد من حدودها في إشارة إلى أنها ستكتفي في النهاية لتأمين حدودها ويتوقع مراقبون أن لا ينجح فرنسا في إقناع انواكشوط بالدفع بجنودها لمناطق بعيدة وهو تشترطه الدول الأخرى التي تعلق آمالا كبيرة على الجيش الموريتاني الذي سبق أن نفذ عمليات سابقة في الاقليم.
