ـ يرتقب أن يقدم مشروع التعديل الدستوري المقدم من طرف الحكومة التوغولية إلى الاستفتاء الشعبي، بعد أن لم يحصل على تأييد 5/4 أعضاء الجمعية الوطنية، خلال التصويت الذي جرى الثلاثاء.
وقد صوت ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية التوغولية على مقترح التعديل، خلال جلسة علنية قاطعها نواب المعارضة.
وتنص المادة 144 من الدستور التوغولي على أن "تعديل الدستور يتم إذا صوت 5/4 النواب عليه".
وينص التعديل الدستوري المقترح على تحديد مأموريات رئيس الجمهورية في اثنتين، لكن دون الأخذ في الاعتبار المأموريتين السابقتين والحالية، وهو ما ترفضه المعارضة.
وقد دعت المعارضة التوغولية جماهيرها إلى الاحتجاج يومي الأربعاء والخميس ضد مشروع التعديل الدستوري المقدم من طرف الحكومة، حيث تدعو إلى تعديل دستوري أوسع يشمل مختلف المواد المتعلقة بمأموريات الرئيس والنظام الانتخابي.
من ناحية أخرى قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في التوغو إنه سينظم مسيرات داعمة للتعديل المقترح من طرف الحكومة.
