قررت الحكومة الموريتانية رسميا أولى خطوات وضع اليد على البنك العام لموريتانيا المملوك لرجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو.
وقالت مصادر حكومية لصحفة إن البنك المركزى (الذراع المالية للدولة) قرر إرسال مفتشين للبنك بعد يومين من تشكيل لجنة خاصة بالأموال المصادرة ، فى تطور خطير للصراع الدائر بين الرئيس وابن عمه المعارض محمد ولد بوعماتو.
وتقول مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط التي أوردت الخبر إن البنك بات من الناحية القانونية مملوكا لشريك الرجل ، وإن عملية تجميده أو سحب رخصته أو مصادرة قد تضر بالمنظومة الإقتصادية بالبلدْ وسمعة الإستثمار بموريتانيا.
