اجازت وزارة الصحة الكويتية إجهاض المرأة الحامل ،إذا كان الحمل نتيجة جريمة اغتصاب بشرط موافقة الأم، فيما حظرت إجهاض المرأة الحامل، بشكل شرعي، إلا إذا كان استمرار الحمل يضر بصحة الأم.
جاء ذلك في التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية على مشروع قانون “مزاولة مهنة الطب والمهن المعاونة لها”، التي أجازت فيها إفشاء السر في المسائل الطبية الزوجية للطرف الآخر شخصيًا شريطة موافقتهما خطيًا.
وغلظت التعديلات عقوبات الاعتداء على الهيئة الطبية، حيث نصت على معاقبة كل من يعتدي بالضرب على طبيب أو أحد مزاولي المهن المعاونة بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، فيما يعاقب بالحبس 6 أشهر وغرامة 1000 دينار، من يعتدي بالسب أو الشتم أو الاشارة.
وتضمنت مسودة تعديلات المشروع التي نشرتها جريدة “الراي” الكويتية، عقوبة الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمن يزاول مهنة الطب أو يدير عيادة أو محلًا أو مكانًا دون الحصول مسبقًا على ترخيص، فيما اشترطت على كل من صدر ضده قرار بغلق محله نهائيًا أو بإلغاء ترخيص أو غلق عيادته أو محله نهائيًا عدم التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين.
الأسرار الطبية
وحظرت التعديلات على الطبيب إفشاء سر خاص بالمريض، سواء أكان هذا السر قد نما إلى علم الطبيب أو اكتشفه من خلال مزاولته مهنته أو كان المريض قد ائتمنه عليه أو سمع به من غيره ما لم يكن إفشاء السر بناء على أمر من المحكمة المختصة لتحقيق سير العدالة.
ونصت التعديلات على أنه يجوز للطبيب أن يمتنع عن علاج مريض إذا كانت حالته خارجة تمامًا عن اختصاصه، أو وجدت لديه أسباب ومبررات مقبولة لهذا الامتناع، وذلك في ما عدا الحالات الطارئة بحسب موقع ارم الالكتروني .
