يستمر النظام في التراجع والتقهقر في مجال الحقوق والحريات فبعد منع المظاهرات والاعتداء على القادة السياسيين وانتهاك حصانة المنتخبين ( اختطاف الشيخ محمد ولد غده لقرابة الاسبوع دون أن يعلم أهله ومحاموه ودون حتى علم القضاء، في مخالفة صريحة للقانون) هاهو النظام اليوم يسفر عن وجه كالح من أوجه المنع والمضايقة والحد من الحريات، وذلك بتوقيف ثلاثة من الصحفيين واستدعاء آخرين في خطوة غريبة تعيد البلد إلى عهود الدكتاتورية والضيق بالصوت والرأي المخالف.
إننا في مؤسسة المعارضة الديمقراطية:
• ندين بشدة المضايقات التي يتعرض لها الصحفيون من اعتداءات متكررة من طرف الأجهزة الأمنية، فالاعتقال ومصادرة الكاميرات والأشرطة والضرب كلها أمور أصبحت سلوكا عاديا في تصرف هذه الأجهزة مع الصحفيين أثناء تأديتهم لمهامهم وتغطيتهم لمختلف الفعاليات الاحتجاجية .
• نطالب فورا بإطلاق سراح الموقوفين والاعتذار لهم ولمؤسساتهم عما لحق بهم من ضرر مادي ومعنوي.
• نؤكد على ضرورة احترام الصحافة وحقها المقدس في السعي للحصول على المعلومة ونقلها للرأي العام ونرفض العودة بالبلد لعصور المنع والمصادرة والتكميم.
• نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح السيناتور محمد ولد غده فورا والكف عن استخدام القضاء وأجهزة الأمن لتصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين.
مؤسسة المعارضة الديمقراطية
انواكشوط بتاريخ 25 أغسطس 2017
