عقد المحامي أحمد ولد سالم ولد بوحبيني مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على ما اعتبره خروقات قانونية في ملف موكله القيادي المعارض محمد ولد غده وسط حضور قيادات في المعارضة.
وقد اعتبر ولد بوحبيني في بداية حديثه أنه ليست بحوزته إلا المعلومات التي لدى الجميع، قائلا إنه لا يملك أي معلومات إضافية بل إنه كمحامي ليست له صلة بالملف وأن الجهات القضائية التي اتصل بها كمحامي لم يحصل لديه تأكيد أن لها علم بالمف حسب قوله.
وأضاف أنه سيركز على قضية ليس لأحد وجه قانوني لعرقلتها وهي أن الأسرة لا علم لها بمكان وجود موكله، معتبرا أن هذا دليل كاف على أنه مختطف وفق وصفه.
وأفاد أن المادة 58 من مجلة الإجراءات الجنائية التي سيتم الاعتماد عليها وسيتضمنها المحضر تحمل ضمانات قانونية لم يتم احترامها منها مثلا إلزام ضابط الشرطة القضائية بإشعار أسرة الموقوف في أسرع وقت، واعتبر أن هذا الضابط الذي سيكون اسمه في المحضر يمكن أن يحمل مسؤولية عدم اتباع هذا الإجراء الذي لم يتم احترامه بالفعل على حد تعبير المحامي.
واتهم ولد بوحبيني السلطات بنزع الملف من العدالة، متهما الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالمسؤولية عن ذلك، حيث طالب ولد بوحبيني الرئيس بما أسماه نزع يده عن العدالة ويعرف أن هذه الضمانات للجميع وفق تعبيره. وتحدث ولد بوحبيني في ختام المؤتمر الصحفي حول مزية هذه الضمانات في حديث سياسي يطالب الرئيس ولد عبد العزيز بتلبية طلبات المحامين ووقف انتهاك الضمانات قبل فوات الأوان حسب قوله.
وكان ولد بوحبيني أعلن في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء أنه التقى موكله ولد غده وأنه لم يتمكن من إكمال اللقاء معه متهما الدرك بمنعهما من الحديث لوحدهما وهو ما اعتبره حقا للمحامي يكفله القانون حسب وصفه.
