ﻗﺮﺃﺕ ﻣﻘﺎﻝ ﺳﻌﺪ ﺑﻴﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮ ”ﻧﻌﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ” ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺃﺕ ﺭﺩ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﻋﻠﻴﻪ “ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺍﻟﺴﻌﺪ” ﻓﺄﺭﺩﺕ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ:
ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺘﻨﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺟﺪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺳﺎﺳﺔ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺱ ﺑﺪﻻﺗﻬﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ” ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻬﺬﻳﺒﻬﻢ ﻷﻭﻝ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋﺮﺿﺘﻪ ط ﻟﻼﻧﻜﺴﺎﺭ ﻭﺍﻻﻟﺘﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺃﻭﻝ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﻲ ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ 10 ﻳﻮﻟﻴﻮ، 1978 ﻭﺑﺪﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻋﺪﺍً ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻟﻴﺴﺘﺴﻴﻎ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ” ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺍﻣﺘﺪ ﻣﻨﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻭﺣﺘﻰ،1992 ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﻳﻔﻲ ﺑﻮﻋﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﻓﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺍﻕ (ﺗﻤﺪﻳﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ) ﻭﻷﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﺣﻴﻦ ﺭﺃﻭﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻤﺜﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﻘﺎﺀ ﻟﻪ ﺑﺪﻭﻧﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﻔﺘﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ، ﻭﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﺴﺪﻩ ﻭﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﺍً ﺣﻴﻨﻬﺎ.
ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺳﺘﺒﺮﻫﻦ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ – ﺑﻞ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ – ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺭﺃﺱ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ.
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻠﺨﺺ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻘﻼﺏ 3 ﺃﻏﺸﺖ / ﺃﻏﺴﻄﺲ 2005 ﺣﺘﻰ ﺍﻧﻘﻼﺏ 6 ﺃﻏﺸﺖ / ﺃﻏﺴﻄﺲ، 2008 ﺣﻴﺚ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ (ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ) ط، ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺃﺱ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻧﺎﺿﺠﺔ، ﻭﺃﻥ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺍﺭﺩﺓ” ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﻟﻴﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻓﻴﻜﺘﺐ: “ﻧﺴﻲ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻷﻭﻃﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﺪﺓ ﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ . ﻓﻠﻢ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺩﻻﻓﺎﻳﺖ ﺃﻟﻘﺎﺑﻪ ﻭﺑﺪﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺗﻴﻦ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺣﻴﻦ ﻭﻗﻌﺖ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻨﺎﺯﻱ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺩﻳﻐﻮﻝ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺭﻓﻊ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ، ﻭﺳﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻻﺣﻘﺎ، ﺭﻏﻢ ﺑﺪﻟﺘﻪ، ﺣﻴﻦ ﻓﺸﻠﺖ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺘﻬﻢ ﺍﻟﻌﺘﻴﺪﺓ، ﻟﻴﻔﺼﻞ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﻪ ﻟﺒﺴﻬﺎ ﻛﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﺅﻭﺍ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ، ﺭﻏﻢ “ﺿﺨﺎﻣﺘﻪ ط” ﻭ”ﺿﺂﻟﺔ” ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﺻﻤﻮﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ” ﺛﻢ ﻳﻮﺍﺻﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻟﻴﺼﻞ ﻟﻤﺎ ﻟﻦ ﻳﻀﻴﻊ ﻓﺮﺻﺘﻪ (ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ) ﻓﻴﻜﺘﺐ “ﻭﺣﻴﻦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ” ﺭﺟﻞ ﺃﻭﺭﺑﺎ ﺍﻟﻤﺮﻳﺾ “ﻳﻘﻀﻢ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﻮﻥ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺬﻫﺎ ﺳﻮﻯ ﺿﺎﺑﻂ ﻭﻃﻨﻲ؛ ﻛﻤﺎﻝ ﺃﺗﺎﺗﻮﺭﻙ”.
ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ : ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻬﺎﺽ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﺄﺗﻰ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﻭﺑﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﺮﺩ ﺃﺧﺬ ﻳﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻧﻬﻢ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﻭﻓﻲ ﺍﻹﻧﻘﺎﺫ ﻣﻦ “ﺍﻟﻘﻀﻢ” ﻭﺭﻓﻊ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ!.
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﻧﺴﻲ ﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩ “ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ” (ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ) ﺃﻣﺎ ﺃﻥ ﺃﺫﻡ ﺯﻳﺪﺍ ﻓﺘﻤﺪﺡ ﻟﻲ ﻋﻤﺮﺍ ﻓﺬﻟﻚ “ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ”
ﻳﻘﺎﺭن الكنتي ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﺑﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻣﻨﻬﻢ، ﻓﻴﺠﻌﻞ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺑﻤﻮﻗﻔﻪ ﻣﻨﻬﻢ” ﻳﻨﺨﺮﻁ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﻦ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻟﻴﺒﺮﻫﻨﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻖ ﺛﻘﺎﻓﺘﻬﻢ، ﻭﺍﻧﺤﻴﺎﺯﻫﻢ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ!”
ﻭﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺜﻘﻔﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ “ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ” ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻠﺴﻌﺪ ﻗﺪﻭﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻪ، ﺃﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻫﻮ ﻓﻴﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﻗﺪﻭﺓ ﻓﻴﻪ “ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﺩﻳﺐ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺃﻧﺪﺭﻳﻪ ﻣﺎﻟﺮﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺮﺍﻝ ﺩﻳﻐﻮﻝ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻨﻴﻦ ﻫﻴﻜﻞ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻇﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﺡ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻦ” ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺨﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺘﺤﺪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻧﻔﻼﺕ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻄﻖ ﺃﻳﻀﺎ، ﻭﺭﻏﻢ ﺃﺧﺬ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺣﻴﺰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻨﺔ ﻓﻬﻲ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ “ﺩﻭﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻓﻲ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺘﻨﺎ”.
ذﻛﺮ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻨﻊ ﻓﺮﺹ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻲ ﺗﺪﺍﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ “ﻓﻌﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻤﻮﺡ: “ﺃﻥ ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻣﺜﻘﻒ ﻟﺒﻼﺩﻩ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﻤﻮﺡ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ” ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺔ: ﻟﻌﻞ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﻧﺴﻲ ﻟﻄﻮﻝ ﺗﺪﻭﻳﻨﺘﻪ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺳﻼﺳﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻏﻴﺮ، ﻭﺇﻥ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﻴﻨﻐﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻧﻘﻼﺑﺎ ﻟﻄﻤﻮﺡ ﺟﺪ ﻋﺎﻝ.
ﺭﺑﻤﺎ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻤﺢ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻷﻥ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﺜﻞ “ﺍﺳﻮﻳﺴﺮﺍ” ﻓﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻦ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﺒﻌﺪﻩ.
ﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻦ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ “ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ، ﻭﻧﺒﺘﺖ ﻃﺒﻘﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﺴﻠﻘﻴﻦ ﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻬﻢ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻈﻞ ﻭﺍﻹﺷﺎﺩﺓ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ “ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺃﺷﺪ ﺣﻴﻦ ﻛﺘﺐ” ﻭﺗﻤﺘﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏﺬﻳﺖ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺟﺪﺩ ﻻ ﺳﻘﻒ ﻭﻻ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﺑﺄﺳﺨﻒ ﺍﻟﺤﺠﺞ؛ ﻷﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺧﻄﺎﺏ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭﻣﺼﻠﺤﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﻋﻘﻼﻧﻲ ﻭﻫﺎﺩﻑ “ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪﻭ ﻣﺴﺘﻔﺰﺓ ﻟﻠﻜﻨﺘﻲ ﻓﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺼﻔﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﺍﻛﺘﻔﻲ ﺏ”ﺟﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻣﻦ ﺑﻮﺍﺑﺔ “ﻓﺎﻋﻠﻴﻦ ﺟﺪﺩﺍ”.
ﻳﻌﻴﺐ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ – ﻭﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﻣﻨﻬﻢ – ﺃﻧﻬﻢ “ﻻ ﺳﻘﻒ ﻭﻻ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﺑﺄﺳﺨﻒ ﺍﻟﺤﺠﺞ” ﻓﻴﺮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺧﻞ “ﺇﻟﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ “ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ” ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ”! ﻫﻞ ﻳﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ؟ ﻣﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻳﺎ ﻛﻨﺘﻲ!؟ ﺛﻢ ﻳﺘﻌﺠﺐ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﻥ “ﻳﻬﺎﺟﻢ ﺩﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻪ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ!”
ﺣﻴﻦ ﻳﺄﺳﻒ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ : “ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻣﻌﺮﺿﺎً ﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻛﺎﺭﺛﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﺍﻣﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﺃﻭ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺿﻌﻒ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭﺳﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ “ﻳﺮﺩ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻣﻦ” ﺃﻟﻐﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ…!” ﻓﻬﻨﻴﺌﺎ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻟﻦ ﺗﻄﻠﻊ ﻣﻦ ﻣﻐﺮﺑﻬﺎ.
رﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻣﻘﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﺑﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻬﻤﺰ ﻭﺍﻟﻠﻤﺰ ﻓﻲ ﺍﻻﺷﺘﻘﺎﻕ ﻭﺍﻹﻣﻼﺀ ﻟﻴﺘﺼﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ “ﻻ ﺳﻘﻒ ﻭﻻ ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻜﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﺑﺄﺳﺨﻒ ﺍﻟﺤﺠﺞ”.
ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻨﺔ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ “ﻛﺎﻥ” ﻟﻢ ﺗﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻟﻪ ﺳﺒﺒﺎ، ﺭﻏﻢ ﻛﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻋﻤﻰ ﺍﻟﻜﻨﺘﻲ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻋﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪﻩ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻡ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻻﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ “ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺳﻌﺎً ﺃﻣﺎﻡ ﺁﺣﺎﺩ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺛﺮﻭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﻳﺸﻮﺑﻬﺎ ﺩﺧﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍً ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺄﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ “ﻭﻓﻀﻞ ﺑﺪﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻫﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ ﺍﻟﺴﻌﺪ ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻣﺔ !.
بقلم الحسن النجاشي
