تطرقت صحيفة «Financial Afrik» الاقتصادية الإفريقية في تقرير لها امس للتحديات التي تواجه وزير الطاقة والنفط االجديد، محمد ولد عبد الفتاح، و وصفتها بالمعقدة في قطاع يشهد ضغوطًا متزايدة، تتصدرها أزمة الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك»، وتداعيات حرائق محطات التحويل في نواكشوط، إلى جانب إدارة المشاريع الغازية وتعزيز التعاون الطاقوي مع السنغال.
وذكرت «Financial Afrik» أن تجربة الوزير في إدارة التعاون الإقليمي تضعه أمام مسؤوليات جديدة تتطلب الجمع بين إصلاح القطاع الكهربائي ومواكبة المشاريع الطاقوية الكبرى.
ويأتي تعيين الوزير في مرحلة حساسة، أعقبت الكشف عن نتائج التحقيق في حريقين تعرضت لهما منشآت كهربائية بالعاصمة، وتسببا في اضطرابات واسعة في إمدادات الكهرباء، فضلًا عن خسائر اقتصادية وتكاليف لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.
وكان تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطات التحويل قد كشف عن اختلالات في بعض جوانب تنفيذ المشاريع ومراقبتها، وأوصى باتخاذ إجراءات إدارية وقضائية، إلى جانب إعادة تأهيل المنشآت المتضررة وتحسين منظومة الإشراف الفني.
وتطرح خلاصة التقرير تساؤلات بشأن قدرة الوزارة على تحويل توصيات التحقيق إلى إصلاحات عملية، خصوصًا في مجالات إبرام العقود، ومراقبة جودة المعدات، ومتابعة الأشغال، وتحديد المسؤوليات عند وقوع الاختلالات.
ويزيد من أهمية هذا الملف تعيين وزير الصحة السابق، التيجاني اتيام، مديرًا عامًا لصوملك، بما يضع قيادة جديدة للشركة أمام مهمة معالجة الاختلالات التشغيلية والمالية وتحسين جودة الخدمة.
