حمّلت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حرائق محطتي الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» مسؤوليات لعدد من المسؤولين والجهات، موزعة بين مسؤوليات مؤسسية ووظيفية وتعاقدية.
وشملت المسؤولية الوظيفية وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، والأمين العام للوزارة عالي سيلي سوماري، ومدير الكهرباء والطاقات المتجددة محمد المختار أحمد مولود، إضافة إلى المدير العام السابق لـ«صوملك» سيدي ولد سالم، والمدير الحالي آخرمبالي ولد محمد لحبيب، ومدير التوزيع ومنسق المشروع محمد ولد الذهبي، وذلك بسبب أوجه قصور في المتابعة الفنية والرقابة، وعدم استيفاء بعض الشروط الفنية والتعاقدية للمشروع.
كما حملت اللجنة مسؤولية لعدد من لجان الصفقات، بسبب اعتماد عرض شركة «CTM» رغم عدم تأهلها، فيما حملت الشركة مسؤولية تغيير المصنع والمواصفات، وتسليم كابل غير مطابق، وتجاوز الآجال التعاقدية وعدم تجديد التأمينات.
وشملت المسؤولية التعاقدية كذلك مكتب الاستشارات «IRAF»، بسبب قصور في التقييم والمتابعة وإعداد التقارير، والموافقة على وضع المنشأة تحت الجهد رغم وجود تحفظات.
