صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على حزمة من القرارات الاستراتيجية الرامية إلى ضبط قطاع الصحة العامة وتشجيع الاستثمار الزراعي، حيث أقرت الحكومة تعديلين جذريين على المراسيم الناظمة لقطاع الصيدلة، إلى جانب منح أراضٍ شاسعة لدعم الاستصلاح الترابي.
درع واقٍ لصحة المواطن واستعادة لثقة الدواء
في الشق الصحي، وبغية إرساء رقابة صارمة على قطاع الأدوية، أدخلت الحكومة تعديلات جوهرية على طرق ممارسة الرقابة والتفتيش الصيدلاني لتشمل الأدوية والمستلزمات الطبية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإطار التشريعي الذي أسس له القانون رقم (042 - 2025) الصادر في نوفمبر 2025، سعياً إلى مأسسة التفتيش الصيدلاني وفقاً لأرقى المعايير الدولية، مع التشديد على مبادئ الكفاءة، والحياد، وتجفيف منابع تضارب المصالح.
وأكدت السلطات أن هذا التعديل يضع بين يدي الدولة منظومة تفتيش محكمة تغطي كافة مراحل السلسلة الصيدلانية، مما يمثل درعاً واقياً لصحة المواطن، وخطوة جادة نحو استعادة الثقة المفقودة في جودة الأدوية.
عقوبات رادعة لضبط المخالفات
وفي ذات السياق، استهدف التعديل الثاني تفعيل المادة 137 من قانون الصيدلة، عبر التحديد الدقيق لحجم الغرامات الجزافية المترتبة على المخالفات. ولم يقتصر المرسوم على إقرار العقوبات المالية، بل رسم مساراً واضحاً لإجراءات المعاينة والتحصيل، مع كفالة حق الطعن للمخالفين.
ويهدف هذا التعديل إلى تسليح الجهات الإدارية بآليات ردع فورية وفعالة تضمن الامتثال الصارم للنظم التشريعية، وتحمي الصحة العمومية دون المساس بالضمانات القانونية والإجرائية.
دعم التنمية الزراعية في كرمسين
على صعيد التنمية الزراعية، وافقت الحكومة على منح المستثمر السالك ولد أحمد امتيازاً عقارياً يتمثل في قطعة أرضية تمتد على مساحة 500 هكتار في مقاطعة كرمسين. وتأتي هذه الخطوة لتقنين وضعيته وتوفير مظلة قانونية تضمن استمرارية مشاريعه الاستثمارية في المنطقة وتتوافق مع التشريعات المعمول بها.
وأوضحت الحكومة أن لجان المعاينة الميدانية أثبتت نجاح المستثمر في استصلاح الأرض واستغلالها فعلياً، مما يترجم التزامه الجاد بإرساء دعائم زراعة مستدامة، وهو ما يتماشى كلياً مع الرؤية الوطنية الهادفة إلى تثمين المقدرات العقارية واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم مساعي الاكتفاء الذاتي.
