الحكومة تصادق على ادخال تعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:

- مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2025.

وفقا للمادة 44 من القانون العضوي رقم 2018-039 الصادر بتاريخ 9 أكتوبر 2018 والمتعلق بقوانين المالية، يحدد مشروع قانون التسوية النتائج النهائية للمحاسبة الميزانوية وكذا المحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، مع إجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات عند الاقتضاء، وتتم صياغة مشروع القانون هذا بعد استشارة محكمة الحسابات، التي تبدى رأيها، خاصة فيما يتعلق بجودة وصدقية الحسابات ومدى مطابقة تنفيذ الميزانية للتراخيص الممنوحة من طرف البرلمان،

- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019/197 المتضمن تطبيق القانون رقم 2019-017 الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019 المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

- مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019/198 الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2019، المتعلق بتشكيلة وقواعد تنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة التحريات المالية

- مشروع مرسوم يعدل ويكمل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019/199 الصادر بتاريخ 15 نوفمبر 2019المتعلق بتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب

تهدف التعديلات على ترتيبات المراسيم الثلاثة المذكورة أعلاه من جهة، إلى تعزيز النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بمزيد من الشفافية والكفاءة؛ ومن جهة أخرى، إلى تصحيح الثغرات القانونية التي تم تحديدها، مما يساهم في رفع درجة الالتزام الفني لموريتانيا للمعايير الدولية في هذا المجال.

- مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2012-037 الصادر بتاريخ 02 فبراير 2012، المتعلق باستخراج المياه المعدنية الطبيعية واستغلالها وتسويقها.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى:
- موائمة تنظيم القطاع مع أحكام القانون رقم 2025-034 الصادر بتاريخ 30 يوليو 2025 والمتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.
- تحديد شروط الترخيص بإنشاء واستغلال وحدات استخراج ومعالجة وتعبئة وتسويق المياه المعدنية الطبيعية.
- تعزيز المتطلبات الفنية والصحية والبيئية المطبقة على الفاعلين في القطاع.
- تأطير إجراءات الرقابة والتفتيش والمتابعة الخاصة بالوحدات المعنية.
- ضمان تتبع المنتجات المطروحة في السوق وجودتها وسلامتها.
- حماية الطبقات المائية والموارد المائية المستغلة بصورة مستدامة.
- تشجيع الاستثمارات الصناعية ضمن إطار تنظيمي واضح وعصري وشفاف.

- مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة استغلال رقم 3849C2 لمواد المجموعة 2 (الذهب)، في منطقة غابو ولاية كيديماغا، لصالح شركة SD MINING GHABOU SA

يهدف مشروع المرسوم إلى منح هذه الرخصة لهذه الشركة بعد ما استوفت جميع الحقوق والرسوم المترتبة على منحها، بمبلغ إجمالي قدره 26.750.000 أوقية جديدة، ويُكرِّس منح هذه الرخصة التحويل الفعلي للإمكانات المعدنية إلى ثروة وطنية، ويُسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وترقية صورة البلاد بوصفها وجهةً معدنية بامتياز.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ذكَر فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتوجيه الذي قد أصدره السنة الماضية والداعي إلى قضاء العطل والإجازات داخل الوطن، انطلاقا من قناعته الراسخة بما تزخر به موريتانيا من مقومات سياحية وثقافية وتراثية وطبيعية متنوعة تشكل رصيدا وطنيا جديرا بالاكتشاف والتثمين. وأشار فخامته إلى أن التجربة أظهرت نتائج إيجابية مشجعة، من أبرزها تسجيل تراجع ملحوظ في السفر الخارجي خلال موسم العطلة الماضية، حيث تم إلغاء آلاف الحجزات نحو الخارج، بما انعكس إيجابا على تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية وتعزيز السياحة الداخلية. وجدد فخامته هذا التوجيه باعتباره خيارا وطنيا يهدف إلى ترسيخ الارتباط بالوطن والتعريف بمؤهلاته وتقوية الروابط الاجتماعية وصلة الرحم بين المواطنين، مؤكدا على ضرورة استغلال وجودنا إلى جانب الأهالي كفرصة جامعة لاكتشاف مختلف مناطق البلاد، وتعزيز التماسك الوطني، وترسيخ قيم الوحدة والتعارف والتآخي بين أبناء الوطن الواحد.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الطاقة والنفط بيانا يتعلق بالمصادقة على عقود مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمحطة توليد الطاقة بالغاز ذات الدورة المركبة في اندياغو بقدرة 230 ميغاوات.

سيخضع المشروع لعقدين رئيسيين:
• عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص يبرم بين الحكومة وشركة المشروع؛
• عقد تحويل الطاقة (PCC) مُوقّع بين شركة SOMELEC وشركة المشروع.
تبلغ فترة عقدي الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقد تحويل الطاقة 25 عامًا من تاريخ تشغيل المنشآت، والذين من المقرر توقيعهما في 30 يونيو 2026.
تلتزم شركة أكوا باور (ACWA POWER) بإنشاء شركة مشروع موريتانية، تتولى مسؤولية تصميم وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة محطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة للغاز. كما تلتزم الشركة بمساعدة الجانب الموريتاني في بناء وتوصيل خط أنابيب الغاز لضمان تشغيل المرافق المرتبطة به ضمن الإطار الزمني المحدد في الجدول الزمني العام للمشروع.

وفقًا للمادة 55 من المرسوم المطبق لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يهدف هذا البيان إلى المصادقة على:
- اختيار المقاول المُحتمل، وهو شركة أكوا باور (ACWA POWER)؛
- عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصيغته النهائية، والذي يُحدد الالتزامات التعاقدية، وتعهدات التعريفة، وآليات الضمان، وشروط تنفيذ المشروع.
سيساهم هذا المشروع في تعزيز قيمة مواردنا الغازية من خلال تطوير سلسلة القيمة الكاملة داخل البلاد، مما سيكون له أثر إيجابي على الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتطوير صناعة الغاز عبر إنشاء المرحلة الأولى من شبكة الغاز الوطنية في منطقة اندياغو، وتُقدّر تكلفة الاستثمار في هذا المشروع بـ 669 مليون دولار أمريكي.

Conseil des Ministres

Communiqué n° 19/2026

Le Conseil des Ministres s'est réuni le mercredi 24 juin 2026, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants :

‐ Projet de loi portant règlement définitif du budget de l’Etat pour 2025

Conformément à l’article 44 de la loi organique n° 2018-039 du 9 octobre 2018 portant loi organique relative aux lois de finances, le projet de loi de règlement arrête les résultats de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité générale de l’exercice concerné, tout en apportant, le cas échéant, les ajustements de crédits nécessaires. Elle est établie après consultation de la Cour des comptes, qui se prononce notamment sur la qualité et la sincérité des comptes ainsi que sur la conformité de l’exécution budgétaire aux autorisations accordées par le Parlement.

‐ Projet de décret modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2019-197 portant application de la loi n° 2019-017 du 20 février 2019, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

‐ Projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret n° 2019-198 du 23 octobre 2019, portant composition et règles d’organisation et de fonctionnement du Comité National de lutte contre blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (comité) et l’Unité des investigations financières (Unité)

‐ Projet de décret modifiant certaines dispositions du décret n° 2019-199 du 15 novembre 2019, portant formation, organisation et fonctionnement du Comité National de Lutte contre le Terrorisme

Les modifications apportées aux dispositions des trois décrets cités visent d’une part, à renforceront le dispositif national de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes avec plus de transparence et d’efficacité ; et d’autre part, corriger les lacunes juridiques constatées, contribuant ainsi à rehausser le niveau de conformité technique de la Mauritanie aux standards internationaux dans ce domaine.

- Projet de décret abrogeant et remplaçant le décret n° 2012-037 portant sur le captage, l’exploitation, la commercialisation des eaux minérales naturelles.
Ce présent projet de décret a pour objet de :
- Harmoniser la réglementation sectorielle avec les dispositions de la loi n°2025-034 du 30 juillet 2025 relative à l’organisation de l’activité industrielle.
- Préciser les conditions d’autorisation, d’installation des unités de captage, de traitement, et de conditionnement des eaux minérales naturelles.
- Renforcer les exigences techniques, sanitaires et environnementales applicables aux opérateurs du secteur.
- Encadrer les procédures de contrôle, d’inspection et de suivi des unités concernées.
- Garantir la traçabilité et la sécurité des produits mis sur le marché.
- Protéger durablement les nappes et ressources hydriques exploitées.
- Favoriser les investissements industriels dans un cadre réglementaire claire, moderne et transparent.

- Projet de décret portant octroi d’un permis d’exploitation n°3849C2 pour les substances du groupe 2 (or) dans la zone de Ghabou, Wilaya du Guidimagha au profit de la société SD MINING GHABOU SA.

Ce projet de décret vise à octroyer à cette société, après qu'elle ait acquitté l'ensemble des droits et redevances exigés, ce permis d’exploitation pour un montant total de 26 750 000 MRU. L'octroi de ce permis concrétise la valorisation du potentiel minier en richesse nationale et contribue à renforcer la confiance des investisseurs et à promouvoir l'image du pays comme destination minière de premier plan.

Lors du Conseil des ministres d'aujourd'hui, Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a réitéré la directive qu'il avait émise l'année dernière, invitant les citoyens à passer leurs vacances en Mauritanie. Cette directive découle de sa profonde conviction quant à la richesse et la diversité du potentiel touristique de notre pays, de sa culture, de son patrimoine et de ses ressources naturelles, qui constituent un atout national digne d'être découvert et apprécié. Son Excellence a noté que cette initiative a porté ses fruits, notamment avec une baisse significative des voyages internationaux durant les dernières vacances avec l’annulation de milliers de réservations à l'étranger. Cette situation a eu un impact positif sur l'économie locale et a redynamisé le tourisme intérieur. Son Excellence a réaffirmé que cette directive est une priorité nationale visant à renforcer les liens avec la patrie, à mettre en valeur son potentiel et à consolider les liens sociaux et la solidarité entre les citoyens. Il a souligné l'importance de profiter de ces moments en famille comme d'une précieuse occasion d'explorer les diverses régions du pays, de renforcer la cohésion nationale et de consolider les valeurs d'unité, de compréhension et de fraternité entre tous les citoyens.

Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale.

Le Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local a présenté une communication relative à la situation intérieure.

Le Ministre de l’Energie et du Pétrole a présenté une communication relative à l’approbation des contrats du projet PPP de centrale à gaz à cycle combiné à N’diago d’une capacité de 230 MW.

Le projet sera régi par deux contrats principaux :

• Un accord de partenariat public-privé (PPP) entre le Gouvernement et la société de projet ;
• Un contrat de conversion d’énergie (CCE) signé entre la SOMELEC et la société de projet.

Les contrats PPP et CCE, dont la signature est prévue le 30 juin 2026, auront une durée de 25 ans à compter de la date de mise en service des ouvrages.

ACWA Power Company s’engage à créer une société du Projet, de droit mauritanien, qui assurera la conception, le financement, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de la centrale électrique à cycle combiné au gaz. La société s’engage également à assister la partie mauritanienne dans la construction et le raccordement du gazoduc afin d’assurer la mise en service des installations associées dans les délais prévus par le calendrier global du projet.

Conformément à l’article 55 du décret d’application de la loi sur les partenariats public-privé, la présente communication a pour objet de confirmer :

- La sélection du contractant potentiel, ACWA Power ;
- L’accord final de partenariat public-privé (PPP) définit les obligations contractuelles, les engagements tarifaires, les mécanismes de garantie et les modalités de mise en œuvre du projet.
Ce projet contribuera à valoriser nos ressources gazières en développant l’ensemble de la chaîne de valeur au niveau national. Ce qui aura un impact positif sur l’investissement, la création d’emplois et le développement de l’industrie gazière grâce à la mise en place de la première phase du réseau national de gazoducs dans la zone de N’Diago. Le coût d’investissement de ce projet est estimé à 669 millions de dollars américains.