أشادت الأمم المتحدة بالسياسة التي تنتهجها موريتانيا في مجال استقبال اللاجئين وإدارة ملف الهجرة، مؤكدة أن البلاد تعتمد مقاربة ترتكز على احترام حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية المختصة.
وجاءت هذه الإشادة خلال جلسة عقدت في جنيف لمناقشة تقرير المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، حول زيارته إلى موريتانيا في سبتمبر الماضي.
وأكد المقرر الأممي أن موريتانيا تبدي انفتاحاً تجاه اللاجئين، وتنسق بشكل منتظم مع وكالات الأمم المتحدة، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها في مجالي البحث والإنقاذ ومكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن اعتمادها سياسة لإدارة الهجرة تقوم على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين.
من جهته، أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، أن موريتانيا تواصل أداء دورها الإنساني رغم التحديات المرتبطة بموقعها الجغرافي وتداعيات الأزمات الأمنية والإنسانية في منطقة الساحل.
وأضاف أن البلاد تستضيف أكثر من 400 ألف لاجئ، غالبيتهم من مالي، إلى جانب توفير الحماية والمساعدة للمهاجرين الموجودين في أوضاع هشة.
واستعرض المسؤول الموريتاني جملة الإصلاحات التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة في مجالات الهجرة واللجوء ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيراً إلى إنشاء آليات وطنية متخصصة لحماية الضحايا وتقديم الدعم لهم، فضلاً عن تعزيز منظومات الرصد والتظلم والوقاية.
وشدد الوفد الموريتاني خلال الجلسة على ضرورة الاعتماد على المعطيات الرسمية والوقائع الموثقة عند تناول واقع الهجرة في البلاد، مؤكداً أن تدبير تدفقات الهجرة يتم وفق التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، مع مراعاة الضمانات القانونية والاعتبارات الإنسانية في مختلف الإجراءات المتخذة.
