أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم، اتخاذ إجراءات جديدة لصالح عدد من السجناء المدانين في قضايا الحق العام، من بينها العفو عن 3 من المدانين، واستفادة 6 من تبديل العقوبة إلى الفترة التي قضوها في السجن، وذلك في إطار المقاربة الأمنية الوطنية الهادفة إلى مواجهة خطاب الغلو والتطرف وتعزيز جهود إعادة الإدماج.
وأوضح بيان صحفي نشرته رئاسة الجمهورية، أن حوارات علمية رصينة أشرف عليها عدد من العلماء، بتوجيه من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، أفضت إلى مراجعات فكرية لدى بعض السجناء المتأثرين بالخطاب المتطرف، وإعلانهم التوبة والتخلي عن أفكارهم السابقة، مع إبداء استعدادهم للاندماج مجدداً في المجتمع.
وأكد البيان أن المقاربة الموريتانية في معالجة ظاهرة التطرف تقوم على الجمع بين الحزم في حماية أمن الدولة والمجتمع، وفتح باب المراجعة والتوبة أمام من يثبت صدق عودته إلى جادة الصواب، مشيراً إلى أن هذه المقاربة حظيت بتقدير على المستويين الإقليمي والدولي.
وبناءً على نتائج هذه المراجعات، أعلنت رئاسة الجمهورية استفادة ثلاثة سجناء من المدانين في قضايا الحق العام من العفو عن المدة المتبقية من العقوبات السالبة للحرية، إضافة إلى الإعفاء من الغرامات والرسوم والمصاريف القضائية، كما تقرر تمكين ستة مدانين آخرين من استبدال العقوبة الأصلية بالمدة التي قضوها داخل السجن.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تأتي حرصاً على منح من راجعوا أفكارهم وأثبتوا صدق توبتهم فرصة حقيقية للاندماج مجدداً في الحياة الاجتماعية الطبيعية.
