دعا منتدى المستهلك الموريتاني السلطات المختصة إلى فتح تحقيق فوري وشفاف بشأن ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض عشرات السيارات لأعطال ميكانيكية يُشتبه في ارتباطها بجودة الوقود المتداول في بعض المحطات.
وأكد المنتدى، في بيان صادر اليوم السبت، أن حماية ممتلكات المستهلكين وضمان سلامة السلع والخدمات تمثل حقاً أساسياً يكفله القانون، معرباً عن قلقه إزاء الشكاوى المتزايدة المتعلقة بالأعطال المسجلة.
وطالب المنتدى بتشكيل لجان فنية مشتركة من مختلف القطاعات المعنية لإجراء تحقيق شامل يحدد أسباب الأعطال ومصدرها بدقة، داعياً إلى ترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي جهة يثبت تورطها في توزيع أو بيع وقود غير مطابق للمواصفات المعتمدة.
كما أعلن المنتدى تضامنه الكامل مع المتضررين، مؤكداً استعداده لاستقبال الشكاوى وجمع المعطيات المتعلقة بالحالات المسجلة، بهدف الدفاع عن حقوق أصحابها والعمل على ضمان حصولهم على التعويضات المناسبة عن الأضرار المادية التي لحقت بهم.
وشدد المنتدى في ختام بيانه على أن حماية المستهلك وصون حقوقه تظل مسؤولية وطنية كبرى، مؤكداً مواصلة جهوده في هذا المجال عبر مختلف الوسائل القانونية والشرعية المتاحة.
ويأتي هذا البيان في ظل الجدل الدائر بشأن جودة الوقود، بعد تداول تقارير وشهادات لمواطنين تحدثوا عن أعطال مفاجئة أصابت مركباتهم، فيما كانت الجهات الرسمية قد أعلنت في وقت سابق مباشرتها إجراءات فنية للتحقق من جودة المحروقات المتداولة في السوق الوطنية.
