صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الجمعة برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية، على مشروعي قانون يتعلقان بتمويل وتطوير البنى التحتية في قطاع الطاقة.
وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
ويتعلق مشروع القانون رقم 26-004 بالمصادقة على اتفاقية تمويل موقعة بتاريخ 1 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، لتمويل مشروع "الربط الكهربائي الإقليمي لموريتانيا". ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تعزيز شبكة النقل الكهربائي الوطنية، وتحسين الولوج إلى الطاقة، وضمان أمن التزويد بالكهرباء، وزيادة نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.
وأوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن المشروع يشمل إنشاء خط نقل كهربائي بجهد 225/90 كيلوفولت بين نواكشوط وكيفه، وتوسعة وبناء محطات كهربائية، وكهربة المناطق الريفية الواقعة على طول المحور، بالإضافة إلى إجراء الدراسات الفنية وأعمال الإشراف والمراقبة والتقييم والتدقيق.
أما مشروع القانون رقم 26-001، فيتعلق بتطوير حلول طاقوية هجينة من خلال دمج محطات شمسية كهروضوئية مزودة بأنظمة تخزين بالبطاريات في محطات حرارية معزولة قائمة. ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص استهلاك الديزل، وتحسين جودة واستمرارية التزويد بالكهرباء، خاصة في المناطق الداخلية، ومواكبة التحول نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة.
وخلال النقاشات، ثمن عدد من النواب الأهمية الاستراتيجية لهذين المشروعين، مع تقديم ملاحظات وتوصيات ركزت على تعزيز الحوكمة في القطاع، وإعطاء الأولوية للمناطق ذات الطلب المرتفع، وضمان استدامة البنى التحتية، وتحسين آليات تنفيذ ومتابعة المشاريع.
وفي ختام المداولات، صادقت الجمعية الوطنية على مشروعي القانون، بعد أن قدم معالي الوزير توضيحات وردودًا على مختلف الاستفسارات.
