قررت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بنواكشوط امس الاثنين، إيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده تحت المراقبة السجن.
وأصدرت قرارًا بقبول استئناف وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية شكلًا وأصلًا، وإلغاء قرار قاضي التحقيق بالديوان الخامس القاضي بالامتناع عن إيداع رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غدة، السجن.
ومن جهة أخرى أعلنت منظمة الشفافية الشاملة التي يرأسها ولد غدة، أن الأخير وأثناء وجوده بمقر النيابة، “عرض وبإلحاح تسليم الأدلة والوثائق الجديدة في ملف مختبر الشرطة، غير أن النيابة رفضت استلام تلك الأدلة، ليتم بعد ذلك تحويل الملف إلى قاضي التحقيق بالديوان الخامس.”
