اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 17 دجمبر 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع النصوص التالية:
‐ مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى الوكالة الوطنية للتكوين التقني والمهني (وكالة تكوين)
تشكل هذه الوكالة أداة مرنة وفعالة ومستقلة وقادرة على إحداث نقلة نوعية في واقع التكوين المهني، تستند إلى أفضل الممارسات الدولية والإقليمية في مجال حكامة التكوين المهني، من خلال الفصل الواضح بين الدور الاستراتيجي والتنظيمي للوزارة، والدور التنفيذي والتقني للوكالة، وتتلخص مهامها الأساسية في التنفيذ العملي لسياسة الحكومة في مجال التكوين المهني والفني.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى وضع الإطار التنظيمي والمؤسسي للوكالة، ويحدد ترتيبات حلّ المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني (INAP-FTP) وبذلك، ستحلّ الوكالة محلّ المعهد الوطني (INAP-FTP) في كافة حقوقه والتزاماته، حيث تؤول كامل ممتلكاته المنقولة وغير المنقولة وحقوقه والتزاماته الجارية لهذه الوكالة.
ويحدد مشروع المرسوم كذلك ترتيبات تسيير وعمل صندوق التكوين التقني والمهني (2FTP) الذي كان تابعا للمعهد، ليصبح من الآن فصاعدا جزءاً من الوكالة، ويحدد قواعد استقلالية المؤسسات العمومية للتكوين التقني والمهني والتي ستدخل تحت وصاية الوكالة.
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز الاستطباب الوطني
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب النعمة
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب كيفه
- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مركز استطباب ازويرات
- مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على الملحق رقم 1 لعقد استكشاف – انتاج على المقطع باندا وتيفيت من الحوض الساحلي والموقع بتاريخ 05 دجمبر 2025 بين الدولة الموريتانية وشركة GO GAS HOLDING FZE.
إدراكًا لأهمية النهوض بقطاع النفط في منطقتنا البحرية، لا سيما في الظرف الدولي الحالي الذي يتسم بانخفاض أنشطة الاستكشاف، وذلك للحفاظ على جاذبية القطاع وضمان استمرار الاستثمارات في هذا المشروع الاستراتيجي، فقد تمت الموافقة من طرف مجلس الوزراء في دورته المنعقدة بتاريخ 03 دجمبر 2025، على توقيع الملحق رقم 1 القاضي بتمديد فترة البحث. وبناءً عليه، تم توقيع الملحق المذكور بتاريخ 05 دجمبر 2025. ولذا يهدف مشروع المرسوم هذا إلى المصادقة على الملحق رقم 1 لعقد استكشاف – انتاج على المقطع باندا وتيفيت من الحوض الساحلي.
ومن جهة أخرى وعلى ضوء نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية لولاية لعصابة يومي الجمعة والأحد الموافق 12 و14 دجمبر 2025، قدَّم مجلس الوزراء تشكراته وتهانئه الحارة لسكان الولاية على التعبئة الفائقة وحفاوة الاستقبال الذي خُصِّص لفخامة رئيس الجمهورية والوفد المرافق له في هذه الزيارة الهامة التي أشرف خلالها على تدشين جملة من المشاريع في إطار الأنشطة المخلدة للذكرى الـــ 65 لعيد استقلالنا المجيد وهي على التوالي:
‐ تغطية المناطق الحدودية من انجاكو إلى انبيكت لحواش بخدمات الاتصالات الإلكترونية من الجيل الثاني (2G) والرابع (4G)؛
‐ تدشين أربع مقاطع طرقية هي: طريق لعوينات -تمبدغة، والطينطان - لعيون، وجوك -كيفه، وألاك- مكطع لحجار؛
‐ تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر، إضافة إلى المدن والقرى الواقعة على طول خط گوراي-كيفة، الهادف إلى ضمان النفاذ إلى المياه الصالحة للشرب لأكثر من 180 ألف نسمة.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.
وقدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف بترقية اللامركزية والتنمية المحلية، وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية وكالة بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي البيانين التاليين:
-بيان رقم 41-2025/ و.ش.إ.ت.أ. يقدم تحليلا تشخيصيا لقطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.
يهدف هذا التشخيص العام إلى إجراء تقييم تحليلي ونقدي للوضع الحالي للقطاع، مع التعرف بشكل شامل على نقاط القوة البنيوية ونقاط الضعف التشغيلية، والعوامل التنظيمية التي تعيق الأداء الكامل للوزارة.
وترتب على هذا التشخيص توصيات عملية وتوجهات استراتيجية تهدف إلى تحديث حوكمة القطاع وإطلاق ديناميكية جديدة في جميع مجالات تدخله. وقد تناول التشخيص المحاور التالية: (أ) مهام ومسؤوليات القطاع؛ (ب) أداء القطاع؛ (ج) تنظيم الحج؛ (د) الهيكل التنظيمي للوزارة.
ويضع هذا التحليل التشخيصي خارطة طريق واضحة لتحويل القطاع من مسير للشؤون الجارية إلى فاعل حقيقي في التنمية الشاملة، قادر على الاضطلاع بدوره الكامل كضامن للهوية الوطنية ورافعة للأمن الروحي ومساهم حقيقي في التنمية البشرية المستدامة.
-بيان قم 42-2025/ و.ش.إ.ت.أ. حول تنظيم الحج لسنة 1447هـ 2026م.
يتضمن هذا البيان مقترح القطاع بخصوص تحضير وتنظيم موسم الحج 1447 هـ/2026 م، ويشمل هذا المقترح مرحلتي التحضير والتنفيذ والجوانب الإدارية والمالية وآليات التأطير لعملية الحج.
ورغم أن عملية الحج بطبيعتها وميدانها عملية تتميز بالصعوبة وتعدد الاكراهات، ورغم التحسينات التي طرأت على العملية برمتها إلا أنه كان لابد من العمل على إيجاد حلول لبعض الإشكالات المطروحة، أو التقليل من آثارها، والعمل على تطوير الآلية التنظيمية للحج، وفى هذا السياق تم اتخاذ التدابير التالية:
‐ رقمنة كاملة لعملية الحج 2026، حيث تم ربط المنظومة رقميا بمنصة خدماتي: لتميكن الحاج من الولوج إلى معلوماته والقيام بإجراءات تسديد الحقوق الخزينية، والتصديق على دفتر الالتزامات، وتصوير جواز سفره، وتنزيل التأشيرة من المنصة؛
‐ 2–تخفيض التكاليف بصفة عامة، وفي هذا الإطار سيتم السعي الى الاستفادة من تعدد مؤسسات الطوَّافة وحالة التنافس التي فتحتها السلطات السعودية بين هذه المؤسسات، ما سيؤدي إلى الحصول على سعر تنافسي بتخفيض بلغ 864 ريال أي حوالي: 22% من سعر الطوافة، ومع نفس المؤسسة التي كانت تقوم بتقديم الخدمة طوال تاريخ الحج في البلد. ولنفس السبب شهد النقل الميداني تراجعا بمبلغ: 86.75 ريالا أي حوالي: 6% من عقد النقل.
وأخذا في الحسبان لهذه المعطيات فقد انخفض سعر الحج هذه السنة بمبلغ: 7627 أوقية جديدة، باعتماد سعر صرف العملتين الرئيسيتين (الدولار والريال السعودي) البالغ على التوالي 40.2 و10.8 أوقية جديدة.
وقد أوصى البيان بضرورة إطلاق موسم الحج بشكل مبكر خلال المواسم القادمة، ما يضمن التماشي مع المسطرة الزمنية التي ترسمها سلطات الحج، والتي تفرض الدخول في ترتيب الموسم بمجرد انتهاء الموسم الذي قبله.
——————
Le Conseil des Ministres s'est réuni le Mercredi 17 décembre 2025, sous la Présidence de Son Excellence Monsieur Mohamed OULD CHEIKH EL-GHAZOUANI, Président de la République.
Le Conseil a examiné et adopté les projets de textes suivants :
- Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d’un Etablissement Public à caractère Administratif, dénommé l’Agence Nationale de la Formation Technique et Professionnelle (Agence TEKWIN).
Cette agence se veut un instrument agile, performant et autonome, capable de transformer le paysage de la Formation Professionnelle.
Le modèle proposé s'appuie sur les meilleures pratiques internationales et régionales en matière de gouvernance de la Formation Technique et Professionnelle (FTP), en mettant l'accent sur une distinction claire entre le rôle stratégique et régulateur du Ministère et le rôle opérationnel et technique de l'Agence. Sa mission principale consiste à la mise en œuvre opérationnelle de la politique du Gouvernement en matière de Formation Technique et Professionnelle.
Ce projet de décret vise à établir le cadre organisationnel et institutionnel de l'Agence et définit les modalités de dissolution de l'Institut National pour la Promotion de la Formation Technique et Professionnelle (INAP-FTP). L'Agence remplacera ainsi l'INAP-FTP dans tous ses droits et obligations, héritant de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers, de ses droits et obligations, et reprenant les contrats, accords et engagements existants de l'institut.
Ce projet de décret fixe les modalités de gestion et de fonctionnement du Fonds de la Formation Technique et Professionnelle (2FTP géré par l’INAP-FTP, qui relèvera désormais de l’Agence.
Il fixe les règles d’autonomie des établissements publics de la Formation Technique et Professionnelle, sous tutelle du Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers, qui seront désormais sous la tutelle de l’Agence.
- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier National
- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Néma
- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Kiffa
- Projet de décret portant nomination des membres du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Zouerate.
- Projet de décret portant approbation de l’avenant n° 1 au contrat d’Exploitation-production relatif au bloc Banda et Tavet du Bassin Côtier signé le 5 décembre 2025 entre l’Etat Mauritanien et la Société GO GAS HOLDING FZE.
Conscient de l’importance de la promotion du potentiel pétrolier de notre offshore, notamment durant la conjoncture internationale actuelle marquée par la baisse des activités d’exploration, afin de préserver l’attractivité du secteur et de sécuriser la poursuite des investissements dans ce projet stratégique, le Conseil des Ministres, lors de sa séance du 3 décembre 2025, a approuvé la signature de l’annexe n° 1, qui stipule la prolongation de la période d’exploration. Aussi, ledit avenant a été signé le 05 décembre 2025.
Ce projet de décret vise par conséquent à ratifier l’avenant n° 1 au contrat d’exploration et de production des blocs Banda et Tavet du bassin côtier.
Par ailleurs, à la lumière des résultats de la visite de travail effectuée par Son Excellence Monsieur le Président de la République dans la Wilaya de l’Assaba les vendredi 12 et dimanche 14 décembre 2025, le Conseil des Ministres adresse ses remerciements et ses vives félicitations aux populations de cette wilaya pour leur mobilisation exceptionnelle et l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à Son Excellence Monsieur le Président de la République et à sa délégation lors de cette importante visite, au cours de laquelle il a supervisé le lancement de plusieurs projets dans le cadre des activités commémorant le 65ème anniversaire de la fête de l'Indépendance de notre pays, à savoir :
‐ Couverture des zones frontalières de Ndiago à Nbeiket Lahwach en services de télécommunications mobiles 2G et 4G.
‐ Inauguration de quatre tronçons routiers : la route Laouinat-Timbédra, la route Tintane-Aioun, la route Djouk-Kiffa et la route Aleg-Maghta Lahjar.
‐ La pause de la première pierre du système d’approvisionnement en eau potable, destiné à acheminer l’eau du fleuve Sénégal jusqu’à Kiffa, ainsi que les villes et villages situés le long de la ligne Gouraye-Kiffa, ce qui permettra d’assurer l'accès à l'eau potable pour plus de 180.000 personnes.
Le Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale.
Le Ministre Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local Chargé de la Décentralisation et du Développement Local, Ministre de l’Intérieur, de la Promotion de la Décentralisation et du Développement Local par Intérim, a présenté une communication relative à la situation intérieure.
Le Ministre des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel a présenté les deux communications suivantes :
‐ Communication présentant les résultats du diagnostic du Secteur des Affaires Islamiques et de l’Enseignement Originel.
Le présent diagnostic a pour but d'effectuer une évaluation analytique et critique de la situation actuelle du secteur, et vise à identifier de manière exhaustive ses forces structurelles et ses faiblesses opérationnelles, ainsi que les facteurs organisationnels qui entravent la pleine performance du Département. Ce diagnostic débouche sur des recommandations pratiques et des orientations stratégiques destinées à moderniser la gouvernance du secteur et à impulser une nouvelle dynamique dans tous ses domaines d'intervention.
L'analyse a porté sur les volets suivants : (a) les missions et responsabilités du secteur ; (b) la performance du secteur ; (c) l'organisation du pèlerinage (Hajj) ; et (d) la structure organisationnelle du Ministère.
Enfin, il convient de souligner que cette vision réformatrice représente une feuille de route claire pour transformer le secteur d'un simple gestionnaire des affaires courantes en un acteur véritable du développement intégré. Elle vise à lui permettre de remplir pleinement son rôle de garant de l'identité nationale, de levier pour la sécurité spirituelle et de contributeur effectif au développement humain durable.
‐ Communication relative à l’organisation du pèlerinage pour l’année1447 /2026JC.
Cette communication présente une proposition concernant la préparation et l'organisation de la saison du Hajj 1447 / 2026.
Cette proposition englobe les phases de préparation et de mise en œuvre, les questions administratives et financières et les mécanismes d’encadrement du processus du Hajj.
L’organisation du Hajj, bien qu’elle soit de par sa nature et son ampleur une opération complexe, malgré les améliorations apportées à l'ensemble du processus, il a toujours fallu chercher à trouver des solutions à certains des problèmes susmentionnés, ou du moins d'en atténuer l'impact et d’arriver à développer des mécanismes organisationnels du Hajj. Dans ce contexte, les mesures suivantes ont été adoptées :
‐ Numérisation complète du processus du Hajj 2026, avec un système relié numériquement à la plateforme Khadamati. Les pèlerins pourront ainsi accéder à leurs informations, verser les montants dus au Trésor, authentifier leurs engagements, faire photocopier leur passeport et télécharger leur visa depuis la plateforme.
‐ Réduction générale des coûts : dans ce contexte, des efforts seront déployés pour tirer parti de la multiplication des établissements de Tawaf et de la concurrence encouragée par les autorités saoudiennes entre ces établissements. Il en résultera une réduction de prix compétitive de 864 riyals, soit environ 22 % du prix précédent, auprès du même établissement qui assure ce service depuis la création du Hajj dans le pays. Pour la même raison, les coûts de transport sur place ont également diminué de 86,75 riyals, soit environ 6 % du coût du contrat de transport.
Tenant compte de ces données, le coût total du Hajj cette année a diminué de 7.627 MRU, selon les taux de change des deux principales devises (dollar américain et riyal saoudien), qui sont respectivement de 40,2 et 10,8 MRU
Il est proposé, à titre urgent, de démarrer tôt la saison du Hajj dans les années à venir. Cela va pouvoir garantir le respect du calendrier fixé par les autorités du Hajj, qui exige que les préparatifs de la saison débutent immédiatement après la fin de la précédente.
