تشير المعطيات المتداولة حتى الآن إلى أن توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السيد محمد ولد غده، قد يكون مرتبطاً بتصريحات أدلى بها اليوم لوكالة الأخبار، حملت في طياتها تشكيكاً في نزاهة جهاز الشرطة من جهة، وإقراراً بإخفاء وثائق وأدلة عن المحققين من جهة أخرى. كما فُهم من هذه التصريحات ما قد يُعد مساساً بهيبة العدالة، خاصة بعد تلويحه بنقل الملف إلى بريطانيا في حال عدم قبول القضاء الموريتاني للأدلة التي قال إنه قدمها.
ويُرجَّح أن ولد غده أطلق هذه التصريحات تحت ضغط المتابعة الإعلامية، لا سيما أن التغطيات الصحفية السابقة اعتمدت أساساً على رواية منظمة الشفافية الشاملة والوثائق التي قال المعني إنه جلبها من الخارج.
في المقابل، تؤكد مصادر قريبة من الملف أن ولد غده، رغم حديثه عن امتلاكه “أدلة دامغة” لا تزال بحوزته، لم يقدم للمحققين سوى ما هو موجود فعلاً في محاضر التحقيق، معتبرة أن تشكيكه في نزاهة الشرطة قد يكون محاولة لتغيير مسار القضية وإخراجها من إطارها القضائي إلى مسارات أخرى.
