يعلن حزب الإنصاف للرأي العام أنه تابع، بكل أسف، التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن أحد الفاعلين السياسيين، والتي جاءت في سياق يتسم بالخفة والابتعاد عن مقتضيات الخطاب الوطني الجاد. وقد تضمنت هذه التصريحات ادعاءات واتهامات لا تقوم على أي أساس قانوني أو واقعي، وتشكل محاولة واضحة لتضليل الجمهور وتشويه الحقائق المرتبطة بالجهود الوطنية في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد.
وفي هذا الإطار، يود حزب الإنصاف التأكيد على أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أرسى لأول مرة في تاريخ البلاد سابقة مؤسسية راسخة في مجال مكافحة الفساد، من خلال دعمه إنشاء لجنة تحقيق برلمانية مستقلة مارست مهامها في كامل الحرية، وأحالت نتائجها إلى السلطة القضائية، لتبدأ على إثر ذلك محاكمة علنية غير مسبوقة، استوفت جميع ضمانات العدالة والإنصاف. وإن من يتيح محاكمة رئيس سابق لا يمكن أن يخشى القانون، ولا أن ينظر إلى المستقبل بمنطق الادعاءات العاطفية أو الخطابات الانفعالية.
كما يجدد الحزب التأكيد على أن نهج فخامة الرئيس قائم على مبدأ ثابت مفاده أن الدولة فوق الأفراد، وأن القانون فوق الجميع دون استثناء. وقد تجسّد هذا المبدأ عملياً في سياسات وإجراءات مؤسسية جادة، عززت استقلالية القضاء وهيئات الرقابة، ورسخت مساراً واقعياً وهادئاً لمحاربة الفساد بعيداً عن الانتقائية أو التوظيف السياسي.
وفي السياق ذاته، يوضح حزب الإنصاف أن نشر تقرير محكمة الحسابات جاء بأمر مباشر من فخامة رئيس الجمهورية، التزاماً منه بمنهج الشفافية، وحرصاً على تمكين الرأي العام من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشأن العام. وعليه، فإن محاولة استغلال هذا التقرير لترويج أرقام مبالغ فيها أو لا أساس لها – من قبيل الادعاء بوجود “400 مليار مفقودة” – تمثل مغالطات مكشوفة لا يدعمها أي مصدر رقابي أو جهة مختصة. ولولا أمر الرئيس بنشر التقرير لما أمكن لأي طرف استخدامه أو الاستشهاد به.
ويمضي حزب الإنصاف في التأكيد على أن محاربة الفساد خيار استراتيجي أُعلن منذ اليوم الأول لتولي فخامة الرئيس مقاليد الحكم، وأن الدولة ماضية بثبات في هذا المسار، عبر تعزيز الحوكمة، وترسيخ سيادة القانون، ومحاسبة كل من يثبت تجاوزه، دون محاباة أو استثناء. ولن تؤثر محاولات التشويش أو الخطابات الانفعالية في التزام الدولة بالمضي قدماً في هذا النهج الإصلاحي.
ويؤكد الحزب، كذلك، احترامه للتعددية السياسية وحرية التعبير، غير أنه يشدد على أن المسؤولية تقتضي اعتماد خطاب موضوعي يستند إلى الحقائق، ويحترم مؤسسات الجمهورية، ويتجنب إقحامها في سجالات شخصية أو تسييس العمل الرقابي والقضائي. فالديمقراطية لا تُبنى على الإثارة، بل على النزاهة الفكرية واحترام الأطر المؤسسية.
وفي الختام، يجدد حزب الإنصاف التأكيد على أن خيار الإصلاح الذي يقوده فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خيار ثابت لا رجعة فيه، وأن مسار الشفافية ومحاربة الفساد يمثل التزاماً وطنياً راسخاً ستواصل المؤسسات الدستورية – وفي مقدمتها القضاء وهيئات الرقابة – تنفيذه بكل استقلالية ومسؤولية. كما يدعو الحزب الرأي العام إلى التحلي بروح اليقظة، والاعتماد على المعلومات الدقيقة، والابتعاد عن الخطابات التي تفتقر إلى الدليل والمصداقية.
صادر عن حزب الإنصاف
نواكشوط الموافق 24 نوفمبر 2025
