أثار مشروع قانون جديد في الجزائر يهدف إلى "تأطير الفضاء الرقمي" وتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، جدلاً واسعاً في البلاد، بين من اعتبره ضرورة لحماية القيم والأمن الاجتماعي، ومن رآه تهديداً لحرية التعبير وصناعة المحتوى.
واقترح مشروع القانون، الذي طُرح على طاولة المجلس الشعبي الوطني، فرض قيود جديدة على كبرى المنصات مثل "يوتيوب" و"إنستغرام" و"تيك توك"، مع إمكانية حجب أي منصة تُخالف الضوابط أو تتقاعس عن التعاون مع السلطات.
إلا أن المشروع أثار انقساماً في الشارع الجزائري؛ فبينما رأى البعض أنه تدارك لازم لفوضى المنصات وتداعياتها الاجتماعية، اعتبر آخرون أنه قد يفتح الباب أمام تضييق على حرية التعبير وإغلاق حسابات مؤثرين ينتقدون الأوضاع العامة.
