وزيرا الاقتصاد والمالية والطاقة والنفط يوقعان أول عقد شراكة عامة ـ خاصة لإنشاء محطة هجينة للطاقة المتجددة
وقع معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبُوه، رفقة معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، مساء الجمعة في نواكشوط، عقدا مع مجموعة "إيوا أقرين أنرجي" للطاقة الخضراء، يقضي بتمويل وتطوير وبناء وتشغيل محطة هجينة لإنتاج الطاقة الشمسية والهوائية بقدرة 60 ميغاوات. وقد مثل المجموعة في التوقيع مديرها السيد مولاي العربي.
وأوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يشكل أول تجربة من نوعها للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة، وأول مبادرة يضطلع من خلالها القطاع الخاص بإنتاج الكهرباء في بلادنا، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية الوطنية والإرادة الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الطاقة المستدامة.
وأضاف أن هذا المشروع يأتي تجسيدا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الساعية إلى تسريع التحول الطاقوي، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وخفض انبعاثات الكربون، مع ما يتيحه من تخفيف الأعباء على المالية العامة بفضل نموذج التمويل القائم على استثمار القطاع الخاص. وأبرز أن العقد يتضمن بندا خاصًا بالاستلام أو الدفع يمثل ضمانة أساسية للمستثمرين الذين خاطروا برأسمالهم في مشروع استراتيجي بهذا الحجم.
من جانبه، أكد معالي وزير الطاقة والنفط أن هذه المحطة ستوفر إضافة نوعية للمنظومة الكهربائية الوطنية من حيث القدرة الإنتاجية، دون تحميل الدولة أعباء ديون خارجية جديدة، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في توسيع الشراكات مع القطاع الخاص ضمن توجهها لتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة وتوسيع حصة المصادر النظيفة في المزيج الطاقوي الوطني.
ويُتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز أمن الطاقة، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الخاصة في قطاع حيوي واستراتيجي.
