دشن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين بمدينة انواذيبو، المجمع الصناعي لمعالجة وتثمين أسماك السطح الصغيرة (سمك)، ووضع حجر الأساس لمشروع تأهيل الرصيف التجاري لميناء نواذيبو المستقل.
وقد تلقى فخامة رئيس الجمهورية شروحا مفصلة حول المعطيات الفنية الخاصة بهذين المشروعين المهمين.
ويعد المجمع الصناعي لمعالجة وتثمين أسماك السطح الصغيرة ثمرة شراكة بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وشركاء خصوصيين وطنيين، وتبلغ كلفته الإجمالية 28 مليون دولار، أي ما يربو على 1,120,000,000 (مليار ومائة وعشرون مليون أوقية جديدة).
ويقع المجمع على مساحة قدرها 15,000 متر مربع، بقدرة معالجة سنوية تصل 100 ألف طن، وقدرة معالجة يومية تقدر ب 400 طن، وطاقة تخزينية تقدر ب 10,000 آلاف طن.
وسيمكن هذا الإنجاز من خلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما سيعزز من قيمة الموارد السمكية الوطنية.
أما مشروع تأهيل الرصيف التجاري لميناء نواذيبو المستقل فستتركز الأشغال فيه على إعادة بناء الهياكل الحاملة للرصيف، وتعزيز التجهيزات المينائية، والحماية من التآكل البحري، وأعمال الحفر والصيانة، وإصلاح المنحدرات، وإعادة تأهيل شاملة للحواجز.
وسيمكن هذا المشروع، والذي ستستمر أشغاله على مدار 15 شهرا، من إعادة تشغيل رصيف استراتيجي قادر على زيادة حجم العمليات، وتحسين انسيابيتها، والحد من التأخر والتكاليف اللوجستية، علاوة على تعزيز جاذبية الميناء التجارية والتنافسية.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع، الممول على نفقة ميزانية الدولة وميناء نواذيبو المستقل، أربعمائة وواحد وخمسين مليون أوقية جديدة (451 مليون)، دون احتساب الضرائب.
وقال معالي وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، إن هذين المشروعين يدخلان في صلب استراتيجية قطاع الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، القائمة على رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بخصوص التسيير المستدام للثروة البحرية، والرفع من الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، وتطوير بناه التحتية، وتعزيز قدرته الصناعية، خلقا لفرص العمل وللقيمة المضافة، وإسهاما في الجهد التنموي العام.
وأوضح أن المجمع الصناعي لمعالجة وتثمين أسماك السطح الصغيرة سيساهم في التأسيس لاقتصاد بحري يوائم بين المحافظة على الثروة وتثمين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو جهد يترجم طموحاتنا الوطنية ذات الصلة بالقطاع، وينسجم مع خطة العمل الخمسية المتكاملة، التي تم اعتمادها في بيان السياسة العامة للحكومة من طرف معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي.
وبين معالي وزير الصيد والبنى التحتية والمينائية أن مشروع تأهيل الرصيف التجاري لميناء نواذيبو المستقل، يندرج في إطار الجهود الكبيرة التي يبذلها القطاع، عملا بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السامية في سبيل تطوير وعصرنة البنى التحتية البحرية والمينائية.
وأضاف أن هذا المشروع، بعد اكتماله، سيمكن من إعادة تشغيل رصيف استراتيجي قادر على زيادة حجم العمليات، وتحسين انسيابيتها، والحد من التأخر والتكاليف اللوجستية، علاوة على تعزيز جاذبية الميناء التجارية والتنافسية،
ولفت إلى أن خروج الرصيف التجاري للميناء عن الخدمة، خلال الفترة الماضية، أثر سلبا على الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المدينة.
وقال إن المخطط التوجيهي الاستراتيجي لتطوير المنشآت البحرية والمينائية، الذي تم إطلاق دراسته، سيُشكل مرجعية أساسية لتوجيه الاستثمارات العمومية والخصوصية على المدى القريب والمتوسط والبعيد ؛ معلنا الشروع في تنفيذ خطة خمسية طموحة لتطوير وتحديث الموانئ الوطنية والمرافق البحرية.
