صادقت الجمعية الوطنية مساء الخميس، خلال جلسة علنية ترأسها السيد أحمدو محمد محفوظ امباله، نائب رئيس الجمعية، على مشروع
وفي تقديمه لمشروع القانون، أوضح معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، أن النص الجديد يأتي لتوفير إطار قانوني موحد وحديث لتنظيم القطاع الصناعي، ويهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي خلفه إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 الصادر بتاريخ 31 يوليو 1985، وهو ما أدى إلى حالة من الاضطراب في تنظيم هذا القطاع الحيوي.
