خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، جلسة عمل عقدتها مساء الثلاثاء، برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، رئيس اللجنة، لدراسة ثلاثة مشاريع قوانين تمويلية.
ويتعلق المشروع الأول بقانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل المُوقَّع بتاريخ 12 مايو 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية (IDA)، والمخصص لتمويل “مشروع تمكين المرأة والعائد الديموغرافي في إفريقيا جنوب الصحراء بلس (SWEED+)”.
أما المشروع الثاني، فيسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل المُوقَّع في 28 مارس 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية (IDA)، والمتعلق بالمشاركة في تمويل “مشروع ممر نقل الكهرباء في موريتانيا – المرحلة 1 (أ)”، في إطار البرنامج الإقليمي لسوق الكهرباء بغرب إفريقيا، وذلك وفق خطة متعدد المراحل.
بينما يختص مشروع القانون الثالث المصادقة على اتفاقية القرض المُوقَّعة في 25 مارس 2025، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والمخصصة للمشاركة في تمويل “مشروع خط الجهد العالي لجنوب موريتانيا ومحطة كيفه للطاقة الشمسية”.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضًا قدمه معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، استعرض فيه الأهداف الأساسية لهذه المشاريع ومجالات تدخلها، مبرزًا أثرها المنتظر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
