قال وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، إن مشروع القانون المتضمن النشاط الصناعي، الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، يتكون من ستة محاور رئيسة، تسعى في مجملها إلى تنظيم وتأطير النشاط الصناعي من خلال تحديد شروط الإنشاء والمراقبة والتنظيم وتشجيع تنمية صناعية مستدامة وشاملة تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، بغية تنظيم الوحدات الصناعية في بلادنا، مما يسمح بممارسة نشاط صناعي.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال بناء مشاريع صناعية، توفر فرص عمل دائمة وتحافظ على البيئة، إلى جانب تعزيز السلامة، إذ يلزم القانون المنشآت الصناعية باحترام السلامة، مع ما يمنحه من صلاحيات واسعة للسلطات للتفتيش، كما يسعى المشروع إلى تيسير الإجراءات والتراخيص وتهيئة وإنشاء مناطق صناعية.
وأكد معالي الوزير أن من بين محاور القانون محور خاص بالملكية الصناعية، إذ ينص القانون على حماية الملكية الصناعية والتجارية، كما تضمن المشروع محورا خاصا بتطور العقوبات، حيث نص على عقوبات للناشطين في المجال الصناعي بغير ترخيص، بغية ضبط القطاع مع الحفاظ على سلامة المواطنين وبيئتهم.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية “طموحي للوطن”، الذي ورد فيه أن الصناعة وحدها هي التي بمقدورها أن تكون رافعة لتحول اقتصادي حقيقي، وهو ما عملت الحكومة على تحقيقه منذ ذلك الوقت، من خلال تأطير القطاع الصناعي ضمن رؤية تنموية متكاملة.
