أحالت النيابة العامة بقصر العدل بولاية نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى قاضي التحقيق المكلف بالإرهاب، مع طلب المراقبة القضائية.
وقال حسب نسيم لا زال ولد محمد خونة ينتظر الدخول إلى قاضي التحقيق".
وقاضي التحقيق يعتبر سلطة تبرئة وسلطة اتهام؛ حيث يمكنه تبرئة ولد محمد خونة او اتهامه.
