قال معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ولد اسويدات، إن البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية في الداخل برنامج فريد من نوعه في كل شيء، سواء في الشمولية أو في المقاربة أو في الإعداد أو من حيث التنفيذ، مبرزا أنه سيشمل 218 بلدية، وسينفذ على مدى 30 شهرا بتكلفة مالية بلغت 260 مليار أوقية قديمة.
وأكد في رده على سؤال حول الموضوع، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أن البرنامج اعتمد في إعداده على مقاربة تشاركية تفاعلية تشارك فيها جميع القوى الحية في كل مقاطعة (السكان، المنتخبون، السلطات…) مع البعثات الحكومية، التي أشرفت على العملية.
وأوضح أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، فضل هذه المقاربة على الاستجابة المباشرة لشكاوي المواطنين التي قدمت له أثناء الحملة الانتخابية، غير أنه لم يتوقف عند هذا الحد، يضيف معالي الوزير، بل أعطى تعليمات للحكومة بالعودة لهذه الولايات والاستماع للمواطنين والتفاعل معهم، وهو ما تم تنفيذه.
وبخصوص تنفيذ البرنامج، قال إن الحكومة وضعت آلية جديدة لمتابعة تنفيذه، حيث خصصت أربع لجان لذلك، الأولى يترأسها معالي الوزير الأول، والثانية برئاسة أحد الوزراء، أما الثالثة فيرأسها والي الولاية وتضم المنتخبين، إلى جانب لجنة مقاطعية برئاسة الحاكم، مؤكدا أن البرنامج المذكور لن يؤثر على البرامج التنموية الكثيرة التي كانت ستقوم بها الحكومة في الداخل.
