نظمت سلطة تنظيم الصفقات العمومية، بالتعاون مع المفتشية العامة للدولة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل لعرض تقرير خارطة مخاطر الفساد في الطلبية العمومية.
وتشكل نتائج هذه الخارطة إطارا مؤسسيا وثمرة لدراسة دقيقة، منهجية وتشاركية، قادتها سلطة تنظيم الصفقات بدعم مكتب خبرة وبالتشاور مع كافة المتدخلين في منظومة الطلبية العمومية.
وفي كلمة لها بالمناسبة؛ أوضحت رئيسة مجلس سلطة تنظيم الصفقات العمومية السيدة خديجة بوكه، أن السلطة بصفتها هيئة مستقلة مكلفة بتنظيم هذا المجال، عملت على قيادة هذا المشروع الاستراتيجي، مضيفة أن منظومة الطلبية العمومية تبقى عرضة لمخاطر متعددة قد تؤثر سلبًا على تنفيذ المشاريع، ومشيرة إلى أن هذا العمل أثمر عن تحليل شامل لمختلف مراحل دورة الطلبية العمومية، من تحديد الاحتياجات إلى تنفيذ العقود.
بدوره أكد المفتش العام للدولة، السيد سيدي محمد ولد الشيخ ولد بيده، أن هذه الخطة تهدف إلى إعداد خرائط دقيقة لمخاطر الفساد في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بوصفها أدوات علمية ومنهجية واضحة وشفافة؛ تساهم في فهم التحديات، وتحديد مواطن الخلل، وتوجيه الجهود الوقائية والإصلاحية بناءً على أسس ومعايير محددة.
