ترأس معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد أبوه، رفقة معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، اليوم الجمعة في نواكشوط، اجتماعا مع شركاء بلادنا في التنمية.
وخصص الاجتماع، الذي حضرته منسقة منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، سعادة السيدة ليلى بيترز يحيى، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين في بلادنا، لعرض ومناقشة الخطة الوطنية للاستجابة 2025، ولإطلاق مسار تمويل خطة الاستجابة، والتي تم إعدادها في إطار عمل الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية.
وفي خطاب له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا اللقاء يشكل أداة محورية لتعبئة الموارد، في معركة بلادنا ضد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، منوها إلى أن هذه الخطة، التي أُعدت بمشاركة واسعة وتحت مظلة اللجنة الوزارية المكلفة بالبرمجة الغذائية، تجسد التضامن الوطني وعزم الحكومة على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأضاف أن البيانات الموحدة للإطار المنسق لدول الساحل، وتحليلات المسوح الأخيرة، تشير إلى أن بلدنا سيواجه خلال فترة الصيف 2025 وضعاً قد يعرض 590447 شخصا لخطر انعدام الأمن الغذائي، كما أن 1.224.200 شخص يعيشون في حالة هشة تتطلب دعمًا عاجلاً لمنع تفاقم الأزمة، ورغم هذه الأرقام، فإن التقدم المحرز بفضل الجهود المنسقة للدولة وشركائها يبعث على الأمل.
واستعرض نتائج الحملة الزراعية والرعوية خلال موسم 2024، وما تميزت به من موسم جيد في عمومه، وإن كان الوضع الرعوي الزراعي قد تأثر بعامل التفاوت الملحوظ في التوزيع الجغرافي للتساقطات المطرية وخاصة في ولايتي اترارزه ولبراكنه، بالإضافة لتأثيرات فيضان النهر على الإنتاج الزراعي والظروف المعيشية للسكان.
وبين معالي الوزير أنه تماشيا مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، “طموحي للوطن”، وبإشراف من حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، ترتكز خطة الاستجابة على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في تحسين الوصول إلى الغذاء للأسر الهشة عبر التوزيع المجاني للسلال الغذائية والتحويلات النقدية، بالإضافة لمكافحة سوء التغذية لدى الأطفال والنساء الحوامل، باستهداف 75758 شخصاً للعلاج و322498 للوقاية، وتعزيز التنسيق لتنفيذ سريع وشفاف للخطة، مضيفا أن التكلفة الإجمالية للخطة بلغت 1.562.231.545 أوقية جديدة، مشيدا بالتعبئة المبكرة للدولة وشركائها، التي غطت بالفعل نصف هذا المبلغ، ومؤكدا الحاجة إلى دعم الجميع، من مانحين ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص، لتعزيز هذه الجهود وضمان استجابة شاملة.
وأكد معالي الوزير أن اعتماد الخطة هو مجرد بداية، مشيرا إلى أن التنفيذ العاجل هو التحدي الأكبر، والدروس المستخلصة من خطة عام 2024، حيث تجاوز توزيع المواد الغذائية هدفه (بنسبة 148.7%)، لكن الخطة واجهت صعوبات في التحويلات النقدية (69%)، وهو ما يجب أن نستفيد منه من أجل تسريع وضبط وتيرة التدخل.
ونوه معالي الوزير في ختام خطابه بجهود فرق مفوضية الأمن الغذائي، والوزارات التقنية، وشركاء بلادنا مثل برنامج الأغذية العالمي واليونيسف، مشددا على أنه أمام حجم الاحتياجات، خاصة في 17 مقاطعة ذات الأولوية في التدخل حيث يتجاوز معدل انعدام الأمن الغذائي 20%، يجب تسريع الصرف للإغاثة الفورية، واستهداف المناطق الحرجة كالحوض الشرقي المتأثر بتدفق اللاجئين، ومنطقة النهر المتضررة من الفيضانات، وكذا إدخال أساليب مبتكرة من خلال دمج حلول مستدامة، مثل المكننة الزراعية، مختتما خطابه بالقول أن الأمن الغذائي ليس خياراً، بل حق أساسي، وبوحدة جهودنا، سنحمي كل مواطن موريتاني من الجوع وسوء التغذية.
وخلال الاجتماع، قدمت معالي مفوضة الأمن الغذائي، عرضا موجزا عن الخطة وآليات إعدادها وسبل تنفيذها، معرجة على الدور التشاركي لعمل الآلية، ومنوهة إلى أن النتائج المستخلصة من تنفيذ خطط الاستجابة خلال السنوات الأخيرة، ستكون مفيدة للدفع بعمل الآلية التشاركي، خلال تنفيذ خطة الاستجابة لهذه السنة.
وتابع الحضور عرضا لخطة الاستجابة خلال السنة الحالية، قدمه المفوض المساعد للأمن الغذائي، السيد لمام ولد عبداوه، وهو العرض الذي أُشفع بنقاش مفتوح مع الشركاء، تخلله طرح بعض الأسئلة والاستشكالات، رد عليها في ختام الاجتماع كل من معالي وزير الاقتصاد والمالية، ومعالي مفوضة الأمن الغذائي، حيث أكدا أن هدف الحكومة، من هذا اللقاء هو وضع الشركاء في صورة طبيعة العمل التشاركي الذي أعدت به خطة الاستجابة، واطلاعهم على الموارد المطلوب تعبئتها من طرف الدولة والشركاء لتنفيذ هذه الخطة الضرورية، لتدعيم الأمن الغذائي للمواطنين وخاصة من الفئات الهشة، خلال فترة الشح المقبلة.
جرى الاجتماع بحضور عدد من أطر وزارة الاقتصاد والمالية، ومفوضية الأمن الغذائي، وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية بعمل الآلية.
