خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع في الجمعية الوطنية اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلاثاء،15 أبريل 2025 برئاسة النائب جعفر ماء العينين هاشم، رئيس اللجنة ، لدراسة مشروعي القانونين التاليتين:
- مشروع القانون 25-009 المتعلق بمكافحة الفساد
يشير هذا المشروع، في ديباجته، إلى أن الفساد يُعد تحديًا كبيرًا يهدد مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويُعيق النمو، ويُقوّض أسس دولة القانون، ويُضعف ثقة المواطنين في المؤسسات العامة.
- مشروع القانون 25-010 المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح
يلزم هذا المشروع الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم. وينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام ومعالجة وحفظ التصريحات الخاصة بالفئات المعنية.
مثل الحكومة خلال هذه الجلسة معالي وزير العدل السيد محمد محمود عبد الله بن بيه ؛الذي أوضح أن مشروع القانون الأول يأتي في إطار تعزيز الترسانة القانونية لمكافحة الفساد، من خلال سنّ تشريعات تُعزز التجريم والملاحقة القضائية، ويهدف إلى سدّ الثغرات التي تعيق فعالية الجهود المبذولة في هذا المجال.
فيما يلزم مشروع القانون الثاني الموظفين العموميين الذين يشغلون مناصب سامية في الدولة بالتصريح المنتظم بممتلكاتهم.
وينص على إنشاء لجنة للشفافية المالية في الحياة العامة، تتولى استلام ومعالجة وحفظ التصريحات الخاصة بالفئات المعنية.
ويأتي هذا المشروع لسدّ النواقص القانونية التي برزت خلال 18 سنة من التطبيق العملي، وتماشيًا مع المبادئ الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويهدف إلى تعزيز الشفافية، والوقاية من تضارب المصالح، ومحاربة الإثراء غير المشروع، وترسيخ قيم النزاهة والأخلاق في الحياة العامة.
وخلال الجلسة، قامت اللجنة بدراسة معمقة لهذين المشروعين.
وقدّم أعضاء اللجنة توصيات وملاحظات حول مشروعي القانونين فيما قدّم الوزير ردودًا وافية، موضحًا الأهداف والرهانات المرتبطة بهذه الإصلاحات القانونية.
