ترأس الأمين العام لوزارة العدل السيد: محمد أحمد عيده صباح اليوم الأربعاء بانواكشوط فعاليات افتتاح أعمال ورشة لاستعراض تقييم مشروع تحسين نظام قصاء الأحداث بموريتانيا.
وفي كلمة افتتح بها أعمال الورشة قال الأمين العام: "إن العناية بالفئات الهشة والمعرضة للهشاشة يدخل في صميم اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الشيخ الغزواني... وإن الأطفال ضحايا وفاعلين هم الأكثر هشاشة، لذلك تم رصد كافة الوسائل لتمكين المهتمين بتلك الفئة من القيام بمهامهم وتكوينهم تكوينا خاصا يتماشى ومهمتهم النبيلة في المؤازرة".
وأضاف الأمين العام: أن حكومة معالي الوزير الأول السيد: المختار ولد أجاي عملت من خلال وزارة العدل على تحقيق أفضل حماية قضائية ممكنة لصالح الأطفال فاعلين وضحايا.. مقدما تشكراته لشركاء بلادنا في التنمية: الإتحاد الأوربي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة.
الأمين العام دعا المشاركين إلى إجراء تقييم لأهم المكتسبات في مجال قضاء الأحداث ويحدد العراقيل والصعوبات بما يتماشى مع قوانينا الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
من جانبه استعرض مدير الحماية القضائية للطفل بالوزارة السيد: محمد القروي مسار التعاون والشراكة بين إدارته ومنظمة اليونيسف في إطار تنفيذ مشروع تحسين نظام قصاء الأحداث بموريتانيا وما تحقق خلاله من إنجازات شملت تكوينات نوعية وتبادل الخبرات مع العديد من الجات فضلا عن تأمين بعض المستلزمات للجان الجهوية المكلفة بالحماية القضائية للطفل.
الورشة المنظمة بالتعاون بين مديرية الحماية القضائية للطفل بالوزارة ومنظمة اليونيسف، يشارك فيها: قضاة ومفوضو شرطة أحداث ومحامون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني.
حضر افتتاح أعمال الورشة إلى جانب الأمين العام للوزارة، كل من: الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة د. حمودي شيخنا،ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين بون الحسن.
