تم اليوم بالعاصمة نواكشوط إطلاق رقمنة صحيفة السوابق العدلية في اطار جهود الحكومة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز كفاءة الخدمات العمومية، بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها العالم.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العدل أن رقمنة السلطة القضائية تمثل هدفًا استراتيجيًا ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى إصلاح وتطوير العدالة، مشيرًا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تبنى هذا الخيار في برنامجه الانتخابي لمأموريته الثانية.
وأوضح معاليه أن إعلان السياسة العامة للحكومة، الذي قدمه معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، أمام الجمعية الوطنية، تضمن الالتزام بتسريع رقمنة العدالة، كما خُصص محور مستقل لهذا الموضوع ضمن الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، التي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف أن إطلاق نظام رقمنة السجل العدلي يشكل انطلاقة فعلية لمشروع وطني طموح يهدف إلى رقمنة الإجراءات القضائية، مما سيساهم في تقريب القضاء من المتقاضين وتعزيز شفافية التقاضي.
وتشمل مشاريع رقمنة القضاء، إلى جانب صحيفة السوابق العدلية، رقمنة القضاء الجنائي والتجاري، بدءًا من تسجيل الدعاوى وحتى صدور الأحكام واستئنافها والطعن فيها، وذلك بالتعاون مع وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
خدمات إلكترونية متاحة للمواطنين
بات بإمكان المواطنين الآن الحصول على صحيفة السوابق العدلية (شهادة التبريز) رقميًا عن بُعد عبر تطبيق “هويتي” وبوابة “خدماتي”، المتاحة على أنظمة Android و iOS.
وتعد بوابة “خدماتي” (Khidmati) منصة مركزية تتيح النفاذ إلى جميع الخدمات العمومية الرقمية التي تقدمها وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، حيث يمكن للمستخدمين، بعد التسجيل في تطبيق “هويتي”، الوصول بسهولة إلى هذه الخدمات بلمسة زر من أي هاتف ذكي متوفر في السوق الموريتانية.
يأتي هذا المشروع في إطار الجهود المستمرة لتحديث المنظومة القضائية وتعزيز كفاءة الخدمات العمومية، بما يواكب التحولات الرقمية التي يشهدها العالم.
