أنا في حيرة حقيقية من أمر القضاة و المحامين في هذا البلد : أي خيانة عظمى أكبر من اعترافات ولد عبد العزيز بارتشاء هذا و فساد ذاك و اختلاس هؤلاء و احتيال أولائك في عهده و بعلمه و بأدلة مسجلة كما يقول ، من دون محاكمتهم ، أيام كانت عصابته تتربع على عرش الحكم !؟
# ما معنى مثل هذه الحالة في البلد ، سوى أن عزيز كان يصنع مناخا للفساد لكي يُفسد هو و يتحكم في الآخرين عن طريق فسادهم ليظلوا تحت رحمة جوره ، فأي خيانة للوطن أكبر من هذا !؟
# أي كلام من هذا النوع ، في أي مكان من العالم ، يكفي لخلود صاحبه في السجن ؛ فكيف نشذ عن العالم إلى هذا الحد !؟
# ما يعرفه الجميع ، هو أن القاضي حين يسأل متهما ، يكون الأخير ملزما بالرد على الاتهام ، لا أن يترك له الحبل على الغارب للحديث عن ما يريد ، في أمور لا تمت إلى سؤال القاضي بشيء : الناس تعرف كل ما حدث في عشرية الشؤم و بتفاصيل التفاصيل . و على هذه المحاكمة أن تعي ذلك كي لا تتحول إلى مهزلة حقيقية !؟
# و حين تأكد للقضاة أن عزيز يكذب و يستهتر بأسئلتهم و يراوغ و يبتز ، لماذا لا يصدرون حكما عليه و يرفضون الاستئناف أمام هذه الهستيريا الواشية بجنونه ، كما يقول محاميه ولد الشدو بغباء ، حين يقول إنه "غير مسؤول عن أفعاله" ، تماما مثل المجنون !؟
# لماذا لا تُخرج المحكمة ما حصلت عليه من أملاك عزيز و أسرته و الأسماء المستأجرة للتغطية على سرقاته ، لتبين للشعب مدى فظاعات أعماله و محاسبة كل المتعاونين معه و كل شركائه في إجرامه !؟
# الأسماء المأجورة التي اشترت المدارس العتيقة و بلوكات و الموسيقى العسكرية (…) ، بعشرات المليارات ، لماذ لا تستدعيهم الضرائب لدفع ضرائب هذه الأموال الضخمة و تتهمهم بالتهرب الضريبي ، ليعترفوا بحقيقة مهمتهم القذرة !؟
# ماذا كان يملك عزيز قبل اغتصابه للسلطة ، غير حمام شعبي ، بدائي الخدمات ، قرب المدرسة 2 في لگصر !؟
# من أين لعزيز ما سجله كأملاك شخصية ؟
هل يكفي الرئيس أو المسؤول أن يسجل أي أملاك من دون معرفة مصدرها ، لتكون محمية باسمه من المساءلة !؟
# لماذا لا تدين المحكمة اعترافاته على نفسه بالتجسس على الناس و تسجيل مكالماتهم الممنوعة بصريح القانون !؟
# لماذا لا يسأل القضاة عن فريق عزيز لتهريب العملات ، الذين كان يزودهم بجوازات سفر دبلوماسية و قبض على رئيسهم متلبسا في المغرب ، في فضيحة كادت تشكل أزمة بين البلدين !؟
# لماذا لا يتطرق القضاء إلى جريمة "أطويلة" المزعومة ، بعد ما ثبت أن كل ما قيل فيها رسميا ، كان مجرد طوفان أكاذيب للتغطية على ما حدث !؟
# لماذا لا تسأل المحكمة هذا اللص المحترف حد الحرابة ، عن جريمة بيع السنوسي و تسليمه لسلطة غير شرعية معادية له ، تجاوزا لكل القوانين و النظم و الأخلاق !؟
# لماذا لا تسأل المحكمة عزيز عن صناديق آكرا و تسجيلاته الواضحة مع العراقي التي نفاها في مهرجان النعمة ليعترف بها بوجه من فولاذ بعد ما تحول إنكارها إلى أضحوكة !؟
# لماذا لا تسأله المحكمة عن اتهامات النائب الفرنسي مامير ، التي تمت تسويتها في ظروف غامضة !؟
# لماذا لا تسأله المحكمة عن علاقاته المشبوهة بقائد البحرية الغينية و ولد بشرايَ و إيريك والتير !؟ . تذكروا أن أمريكا قبضت على قائد البحرية الغينية و حصلت على كل ما في رأسه. معلومات . و عدم مساءلتكم لعزيز عن علاقتهما ، قد يضعكم يوما في موقف محرج !!
لقد لطخ ولد عبد العزيز اسم و سمعة هذا البلد في قضايا لم يسبقه لها إنس و لا جان ؛ فلماذا لا تسأله المحكمة عنها !؟
# قام عزيز بجريمة صناعة بيرام و كلَّفه بتبني خطاب عنصري لتجاوز خطاب مسعود و شاركه في جريمة إحراق المدونة المالكية و أرسل له فريقا من التلفزة الوطنية لتوثيق الحادثة (شُلت أياديهما الملطخة بالآثام) ، فلماذا لا تتم مساءلته عن هذه الخيانات ، كأن المال العام أهم من الدين و الوطن !؟
# في مهرجان المطار القديم ، قبل صدور نتائج استفتاء المادة 38 غير الشرعي ، صرخ عزيز بحضور الجميع ، في لقطة مسجلة تئن بها صفحات التواصل الاجتماعي "حلينا مجلس الشيوخ .. حلينا مجلس الشيوخ …" فكم من جريمة ارتكبها عزيز في حق الوطن بمثل هذا الاستهتار ، يتجاوزها القضاة اليوم ، كما لو كان في حل من القانون و المساءلة !؟
من ذا يستطيع إحصاء جرائم عزيز في حق هذا البلد الذي دخله بأوراق أجنبية و حصل على رتبة ضابط فيه من دون شهادة و قيل بشهادة مزورة و أصبح رئيسا له بأوراق مزورة تدعي كذبا أنه مولود موريتانيا (في أگحوجت) : لماذا لا تذهب المحكمة إلى إثبات أن عزيز ولد سينغاليا ، و أن مسقط رأسه دارومستي و أنه دخل الابتدائية في اللوگه بأوراق سنيغالية ؛ كأن التزوير في هذا البلد مجرد عادة اجتماعية مسكوت عنها !؟
تذكروا أنه سيأتي يوم لا محالة ، تكون الكلمة فيه للتاريخ ، لن يرحم من لم يرحموا أنفسهم ، سيسمي أبطالُه الأشياء بأسمائها !!
