اطلقت وزارة الاسكان امس، العمل في المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران لصالح 10 مدن؛ تحت إشراف معالي الوزير المكلف بالأمانة العامة للحكومة السيد مختار الحسينو لام، ومعالي وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيد مامودو مامادو انيانغ، ومعالي وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري السيد المختار أحمد بوسيف، ومعالي الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية المكلف باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب ولد سالم فال.
والمدن المعنية هي: النعمة وامبره في الحوض الشرقي، ولعيون في الحوض الغربي، وكيفه وكرو في لعصابه، وكيهيدي في كوركول، وأطار في آدرار، ونواذيبو في داخلت نواذيبو، وسيليبابي في كيديماغه، وازويرات في تيرس زمور، ويتم تمويل إنجاز هذا العمل من طرف ممثلية البنك الدولي في موريتانيا عبر مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن متوسطة الإنتاجية (مشروع مدن).
وفي خطابه الرسمي قال معالي الوزير السيد مامودو مامادو انيانغ، إن إنجاز المخططات التوجيهية للتهيئة والعمران شرط ضروري لأي تنمية اقتصادية واجتماعية، لما تضمنه من تنمية ملائمة للمدن، وفق معايير عمرانية موضوعية، تحترم الخصوصية الثقافية والبيئية، مشيرا إلى أن كثيرا من مدن البلاد تفتقر إلى هذه المخططات التوجيهية الضرورية، التي ستجعل هذه المدن، أيضا، أكثر جاذبية للاستثمار وقابلية للتطوير العقاري.
وأوضح معالي الوزير أن التخطيط الحضري يحتل اهتماما خاصا في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، "طموحي للوطن"، وتعمل الحكومة تحت قيادة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي على تجسيد ذلك الاهتمام، من خلال قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، حيث يجري العمل على نحو يضمن تطوير المراكز الحضرية الكبرى، استجابة لتطلعات المواطنين للعيش في فضاء حضري لائق.
وفصّل معالي الوزير أن التغلب على تحدي فوضوية التخطيط داخل مدننا، يتطلب بالضرورة وضع قواعد وهياكل قادرة على دعم ومراقبة التوسع الأفقي لها، عبر تهيئة متكاملة، وموجهة، تتوافق مع الأهداف التنموية التي تنفذها السلطات العمومية، في مختلف المجالات التعليمية والصحية والثقافية والتجارية.
وتابع معالي الوزير "أنه في سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير باشرت مديرية التنمية والتخطيط والتنظيم الحضري في القطاع، منذ عام 2023، العمل مع ممثلية البنك الدولي في موريتانيا عبر مشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة الإنتاجية (مشروع مدن) لدعم هذا التوجه، الذي جاء في سياق مراجعة الترسانة القانونية الناظمة للمجال الحضري، وكان من نتائجها إصدار القانون رقم 003 – 2024 المتعلق بالعمران والبناء الصادر في 17 يناير 2024، حيث أخذ في الاعتبار جميع المتغيرات والمخاوف، وكذلك التطلعات".
