قالت مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري إن موريتانيا، بادرت إلى تبني استراتيجية متعددة المحاور، ترتكز على الوقاية من الأزمات الغذائية، وتعزيز القدرات اللوجستية والعملية، وتنفيد برامج لتعزيز صمود الطبقات الهشة، فضلا عن إعداد رؤية متوسطة وطويلة الأمد لتحقيق السيادة الغذائية
واضافت خلال خطاب لها امام المشاركين في أعمال الدورة الثانية والخمسين للجنة للأمن الغذائي العالمي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بروما أن انتماء موريتانيا إلى منطقة الساحل والصحراء، جعلها بحكم طبيعة المنطقة التي توجد فيها، تواجه كثيرًا من التحديات المتعلقة بالجفاف والأزمات الغذائية المتكررة. وفي هذا السياق، اتخذت الحكومة إجراءات مهمة لتعزيز الوقاية وإدارة هذه الأزمات.
ونوهت إلى إنشاء بلادنا آلية وطنية تعنى بتنسيق وإدارة الأزمات الغذائية والتغذوية، من خلال مراقبة المناطق المعرضة للخطر باعتماد استراتيجيات استباقية وإعداد خطة وطنية سنوية للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، كما عززت بلادنا شراكاتها مع الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية لتنسيق هذه الاستجابة وجعلها سريعة وفعالة لمواجهة وإدارة الطوارئ الغذائية.
ولتمويل هذه الاستجابة، أنشأنا -تضيف معالي المفوضة- صندوقا وطنيا للاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية، يتيح توجيه الموارد المالية التي تعبؤها الدولة الموريتانية وشركاؤها لتمويل الأنشطة الإغاثية العاجلة ودعم الفئات الضعيفة.
وفي المحور المتعلق بعتزيز قدرات التدخل أوضحت معالي المفوضة، أن الدروس المستفادة من جائحة كوفيد-19 والحرب بين الروسية الأوكرانية، أظهرت الحاجة الماسة إلى تعزيز بنيتنا التحتية اللوجستية لضمان توفر الأغذية لاسيما في أوقات الأزمات العالمية، ولهذا، استثمرنا في تعزيز قدرات التخزين، مع توجه واضح نحو إنشاء مخزون وطني للأمن الغذائي، يتيح تلبية احتياجات السكان بشكل مستقل في حال حدوث اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، مردفة أن الحكومة تسعى إلى تعزيز القدرات اللوجستية المتعلقة بنقل المواد الغذائية، من خلال زيادة أسطولنا و تحديث البنية التحتية للنقل لضمان توزيع أفضل للمواد الغذائية في المناطق النائية والوعرة والوصول إلى الفئات المستهدفة أينما كانت.
اكدت أن الحكومة تعتمد مقاربة لتعزيز الصمود المجتمعي، تعتمد على إجراءات ملموسة تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي على المستوى المحلي، ودعم صمود المجتمعات الريفية بصفة خاصة من خلال خلق اقتصاد ريفي مستدام و نحن في هذا الإطار ننسق مع مجموعة من الشركاء الدوليين. وتندرج الزيارة الأخيرة التي قادت وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى مكونا من سفراء الدول السبع المقيمين في روما وبرآسة المديرة التنفيذية المساعدة لبرنامج الغذاء العالمي لزيارة موريتانيا في أواخر شهر شتمبر الماضي للوقوف علي الإستراتيجية المتكاملة التي تنتهجها الدولة وشركائها لدعم الصمود في مواجهة التغيرات المناخية ،حيث تقوم هذه الإستراتيجية علي زيادة قدرة المجتمعات المحلية وصغار المزارعين والمنمين علي التكيف والمساهمة في خلق نظام غذائي محلي أكثرمرونة واستدامة.
زتضبف"أنشأنا مراكز علي امتداد التراب الوطني لبيع المنتجات الغذائية المدعومة، مما يتيح لشريحة كبيرة من السكان الوصول إلى هذه المواد بأسعار معقولة. وفي الوقت نفسه، ندعم المزارعين من خلال بيع المدخلات الزراعية ، مما يعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
