أرجع مراقبون فوز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية بنسبة تفوق 90% من مجموع الأصوات، في الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، إلى أسباب عديدة، منها مقاطعة العديد من الأحزاب السياسية للانتخابات، فضلا عن تواصل شعبية سعيد لدى جزء هام من الناخبين، واستمرار أزمة الثقة بالأحزاب.
وأعلنت هيئة الانتخابات مساء الاثنين خلال مؤتمر صحفي عن فوز الرئيس سعيد بأكثر من مليوني و430 ألف صوت، من جملة ما يزيد عن مليوني و808 آلاف مقترع، أي بنسبة 90.69% من الأصوات، مما يعني أن سعيد سيبقى موجودا على رأس السلطة لولاية أخرى تدوم 5 سنوات.
فوز متوقع
في قراءته التحليلية لنتيجة الانتخابات الرئاسية، يقول الناشط السياسي المعارض عبد الوهاب معطر إن فوز سعيد كان متوقعا، خصوصا في ظل حملة مقاطعة العديد من الأحزاب المعارضة، مقابل محافظة الرئيس سعيد على خزانه الانتخابي.
ويؤكد معطر للجزيرة نت أن عدد المقترعين المناصرين للرئيس سعيد في الانتخابات الرئاسية الحالية تقارب نسبة المشاركين في عملية الاستفتاء على الدستور الذي صاغه سعيد بنفسه في يوليو/تموز سنة 2022 والتي ناهزت حوالي 30%، مستبعدا وجود عملية تزوير بهذه الانتخابات الرئاسية.
ويرى معطر أن اكتساح الرئيس سعيد لنتائج الانتخابات الرئاسية مرده "قلة وعي" لدى عموم الناس بحقيقة الأوضاع المتدهورة، من انقطاعات للمواد الأساسية وغيرها، رغم تأثرهم بها، كما زاد من فرصة نجاحه تصويت كبار السن المقبلين بكثافة على الانتخابات بحجة أنه "نظيف اليد"، مقابل تراجع ثقتهم في الأحزاب.
من جهة أخرى، اعتبر أنصار الرئيس سعيد أن فوزه بنسبة مرتفعة من الأصوات دليل على استمرار ثقة الناس فيه، حيث يقول رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري إن توجه الناخبين للتصويت دليل وعي بأهمية العملية الانتخابية، ودليل إدراك بدورهم لرسم حاضر ومستقبل البلاد.
ويؤكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي بلغت 28.8% "محترمة، ولم يحصل تسجيلها حتى في أكبر الديمقراطيات" حسب قوله، معتبرا أن التصويت للرئيس سعيد يتضمن رسالة أن "الناخبين أحرار، ولا يتأثرون بالصفحات المشبوهة التي أرادت تشويه سمعة سعيد، وأنهم ما زالوا يعلقون آمالا كبيرة عليه لتحسين الأوضاع في البلاد".
