قال وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد أبوه، إن مشروع قانون الإطار التشريعي للسندات المؤمنة يهدف إلى دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وأضاف أن السندات المؤمنة ستكون مدعومة بمحفظة من الأصول تتكون من فئتين (أصول درجة أولى وأخرى إضافية تكميلية) لرفع الخطر والخوف لدى المستثمرين في السندات المؤمنة من ضياع حقوقهم في حال ضبط تعيين إدارة مؤقتة للمؤسسة أو تصفيتها قضائيا.
وبين أن مشروع القانون يعرّف السندات المؤمنة ويضبط شروط إصدارها وتداولها، إذ ستصدر السندات مؤسسات قروض معتمدة بإشراف السلطة النقدية الأولى في البلد، بغية تمكين هذه المؤسسات من رفع السيولة لإعادة تمويل أنشطتها وطرح أدوات دين على السوق معترف بها قانونيا ومحصنة.
وأوضح أن الآلية التي ستعتمد لتحصين السندات تتمثل في كونها مدعومة بمحفظة قروض لسندات عقارية على الأقل بنسبة 80% بالنسبة للشركات، إلى جانب سبب آخر يتمثل في أن الحد الأدنى من محفظة الأصول الضامنة للسندات لا يمكن قانونيا أن يقل عن 110%، وهو ما من شأنه أن يسمح باسترجاع رأس المال والفوائد المترتبة عليه في الحالات المستقرة في هذه السندات المؤمنة.
