أوضحت الوزارة الأولى أن المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات، الذي يعتبر إطارا وطنيا مستقلا للتشاور مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والأجنبية في مجال مراقبة الانتخابات، تم تجديده، بالاحترام الحرفي للمساطر القانونية، بطلب من منظمات المجتمع المدني خلال الأيام التشاورية الوطنية حول التحضير التشاركي للانتخابات الرئاسية وتطوير الحكامة السياسية، التي انعقدت من 9 إلى 15 مارس 2024.
واستعرضت الوزارة الأولى بالتفصيل في توضيح للرأي العام أصدرته مساء اليوم الجمعة، عدد أعضاء هذا المرصد وطريقة اختيارهم، ومهامه ودوره ومدة انتدابه، مشيرة إلى أن الحكومة تبقى منفتحة ومستعدة للتعاطي مع كل الاقتراحات التي تعزز ثقة أطراف العملية الانتخابية وتحترم النصوص المعمول بها في هذا الشأن.
