قررت السلطات العليا للصحافة والسمعيات البصرية، منع وسائل الإعلام الحكومية من بث المبادرات الداعمة للمرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأشارت "الهابا" أنها توصلت برسالة شكوى مقدمة من طرف مرشحين للانتخابات الرئاسية حول "مخرجات بعض وسائل الإعلام العمومي في الفترة الأخيرة".
وأضافت أنها استقبلت ممثلا عن المرشحين وأطلعته على الإجراءات المتخذة لضمان النفاذ العادل لمختلف المترشحين إلى وسائل الإعلام خلال هذه الفترة السابقة على الحملة الانتخابية.
وأوضحت السلطة أن من بين الإجراءات التي اتخذتها "تأمين نفاذ عادل في الفترة ما قبل الانتخابات، وقف جميع البرامج التي قد يتداخل فيها البعد الخيري بالبعد الدعائي، والحرص في التغطيات على التوضيح الصارم بين مكانة رئيس الجمهورية كرئيس للجمهورية وموقعه كمترشح للرئاسيات، وواجب مراعاة منسوب التغطية للمتطلبات القانونية الناظمة للحالتين".
ونبهت إلى أن من بين هذه الإجراءات "تحقيق المساواة الكاملة في النفاذ لوسائل الاعلام العمومية بين المترشحين في الحملة الانتخابية وفي الجبهات الثلاث. الاخبارية والاعلانية والإعلامية".
ولفتت إلى أن من بين هذه الإجراءات وقف تغطية المبادرات الداعمة للمترشحين والاعتماد على نشاطات الاحزاب السياسية والمترشحين.
وأكدت السلطة حرصها على "الاضطلاع بدورها الكامل في تأمين النفاذ العادل لكل المترشحين ووفق الضوابط القانونية التامة وانفتاحها التام على المعالجة الفورية والقانونية لمختلف الشكاوى الواردة إليها من مختلف المترشحين".
وكان مرشحو المعارضة للانتخابات الرئاسية هددوا أمس بمقاطعة الحصص المجانية، متهمين الإعلام العمومي بأنه تحول إلى "منصات دعاية انتخابية لمرشح بعينه" في السباق الرئاسي، في إشارة لمرشح الأغلبية الحاكمة محمد ولد الغزواني.
جاء ذلك في بيان مشترك لخمسة مرشحين هم: أتوما انتوان سليمان سومارى، بيرام الداه اعبيد، حمادي سيد المختار، العيد محمذن امبارك، مامادو بوكار با.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يلوّح فيها مرشحو المعارضة بمقاطعة الحصص المجانية بوسائل الإعلام العمومية.
